كشفت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس سيصدر تقريرا حول قضية محاكمة توفيق بوعشرين، مؤسس “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، والمحكوم ب15 سنة، في ملف مثير للجدل. وأكدت خلال استضافتها، مساء أول أمس السبت 4 يناير من طرف مؤسسة الفقيه التطواني في مقرها بسلا، أن المجلس يقوم ب“متابعة دقيقة لوضعية السيد بوعشرين في السجن، وآخر زيارة للمجلس له كانت في وقت غير بعيد“. وجوابا عن سؤال حول رأيها في تقرير الفريق الأممي حول الاعتقال التعسفي لبوعشرين، الذي اعتبره معتقل تعسفيا وطالب بالإفراج عنه، ودور المجلس في إيجاد مخرج لهذا الملف ولملفات حقوقية أخرى، اكتفت بالقول بأن الفريق الأممي “أجاب هو نفسه، ولا داعي لأن أجيب“، وتابعت قائلة إنالمجلس سيصدر من جهته تقريرا حول محاكمة بوعشرين، سيتم فيه تناول “الإشكالات” التي طُرحِت “وكيفية الخروج من هذا الوضع بين الضحايا وبين السيد بوعشرين“. وشددت على أن المجلس لن يجيب عن سؤال “هل السيد بوعشرين مذنب أم لا؟ لأن “هذا ليس اختصاصنا، بل مهمة القضاء“، لكنها اعتبرت أن محاكمته “كانت مفتوحة“، وأنها تابعتها عندماكانت في السويد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التصريحات التي نشرت عبر اليوتيوب، معتبرة أن العالم كله كان يتابعها، مضيفة: “أن معيار عمومية الجلسات كونيٌّ، وليس فقط، مغربيا“. وحول المحاكمات بسبب التدوينات التي انتشرت مؤخرا، تساءلت بوعياش: “إذا تعرض شخص للسب والقذف، فهل يحق له رفع دعوى؟ مشددة على أن من حق الجميع اللجوء إلى القضاء، في حالة التعرض للسب والقذف“، لكن “حين يكون انتقاد لهيئات بدون المساس بالأشخاص، فإن العالم كله متفق على احترام حرية التعبير“. وأكدت المتحدثة أن المجلس يسعى لكي لا تكون هناك أحكام بالسجن والاعتقال في مجال حرية التعبير وإن كانت جنائية، “لأن الفرد أصبح اليوم ذاتا حقوقية.. لهذا لا يمكن اعتقاله على موقف أو نعت“، مشيرة إلى أن هناك بدائل أخرى تستعملها عدد من دول العالم، وأن المجلس طرح هذه البدائل في رأيه الاستشاري حول تعديل مشروع القانون الجنائي، “لكن الفاعل السياسي لم يتفاعل معها“. لا تراجع في الحريات ولا وساطة في ملف الريف من جهة أخرى، لم تتفق بوعياش مع ما ذهب إليه محمد الساسي، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، في ندوة نظمت مساء الجمعة الماضي حين قال إن المغرب عاش خلال تاريخه بين “دورتي الانفتاح والتشدد” في مجال حرية التعبير، وأننا نعيش اليوم “مرحلة تشدد في مجال حرية التعبير“، وقالت بوعياش إنها لا تتفق مع الساسي في هذا الموقف، مشددة على أنها تعبر عن موقفها “بكل قناعة وموضوعية وصدق“. وبخصوص معتقلي الحسيمة أكدت بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يلعب أي دور وساطة لحل هذا الملف، مشددة على أن ملف معتقلي الحسيمة يوجد حاليا في مرحلة النقض، ويجب “انتظار استكمال المسار القضائي“. وتابعت بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “لم يقل يوما، وهو يستقبل عائلات المعتقلين، إنه يقوم بوساطة“، بل دوره هو“الاستماع والترافع وزيارة السجون ومعالجة الإشكالات“. وكشفت بوعياش، أن آخر ملف تدخل فيه المجلس يتعلق بزوجة المعتقل المجاوي. وأضافت أن المجلس سيصدر “تقريرا عن ممارسة العنف في الحسيمة“، وهو يسلط الضوء على موضوع المس بالسلامة الجسدية للطرفين، أي المتظاهرين وقوات الأمن، كما يتطرق للمس بالممتلكات. وبخصوص تصريحها المثير للجدل حول نفي صفة الاعتقال السياسي عن معتقلي الريف، أكدت بوعياش أنها لم تغير موقفها لأنه “مؤسس على مرجعيات دولية“، وشددت على أنها لاتتفق مع “صيغ طرح إشكالات الاعتقال السياسي” وتفضل الاستناد إلى “القانون الدولي العرفي“، الذي يفيد أنه “حتى ولو كانت هناك دوافع سياسية، فإنها إذا اقترنت بالعنف تسقط عنها الصفة السياسية“. واعتبرت بوعياش أن العنف يخضع للقانون الجنائي، “وهذا ما ينطبق على أحداث الحسيمة“، وأشارت إلى مثال الاعتقالات التي وقعت في فرنسا بسبب العنف في المظاهرات، لكنها تحفظت على توجيه تهم “المس بأمن الدولة” للمشاركين في المظاهرات، وقالت إن المجلس قدم مقترحا بهذا الشأن لتعديل القانون الجنائي لأنه “لا يمكن الذهاب بعيدا في اتهام المتظاهرين بالمس بأمن الدولة“، مؤكدة أن دور المجلس هو حل المشاكل، وطرح الإشكالات في واقع يعرف تحديات حقوقية كثيرة، لكنها شددت على أنها“غير خائفة“، من التحديات، وأنها بسبب موقفها من الاعتقال السياسي “تعرضت لضربات حقيرة“، ولكنها تلقت في الآن عينه “مساندة قوية من مستوى دولي“. وشددت على أن دورالمجلس هو “طرح الإشكاليات“، لكنه لا يلقى دائما تجاوبا من السياسيين قائلة: “نحن في وضع غير مريح مع المؤسسات والحكومة والسياسيين“.
