التقدم والاشتراكية يطالب بإطلاق سراح معتقلي الحراك الاجتماعي ويدعو إلى انفراج حقوقي

بالتزامن مع إعلان المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن عدم تدخله في أي وساطة لحل ملف معتقلي “حراك الريف”، أطلق حزب التقدم والاشتراكية، دعوة إلى إطلاق سراح معتقلي الحراك الاحتجاجي، وتوفير أجواء حقوقية إيجابية.
وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، أصدره، اليوم الأربعاء، إنه يجدد تأكيده على حاجة البلاد إلى نفس ديمقراطي جديد، الذي من بين مرتكزاته، ومداخله الأساسية، إطلاق نفس حقوقي إيجابي، يكفل تصفية الأجواء الوطنية العامة، ويساعد في إحداث انفراج يعزز دعائم الاستقرار، ويعيد عنصر الثقة.
واقترح حزب نبيل بنعبد الله، إطلاق مبادرات، وخطوات، من أجل الانفراج الحقوقي، من بينها إيجاد الصيغ الملائمة لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية، وباقي أشكال ممارسة الحريات.
يذكر أنه في الوقت، الذي كان يرى فيه الكثير من المتابعين لقضية معتقلي حراك الريف أن اللقاءات المتكررة لعائلات المعتقلين مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، نقطة تحول جديدة في الملف تؤشر إلى دخول المجلس في وساطة بين المعتقلين، وعائلاتهم والدولة، خرجت بوعياش بتوضيحات جديدة.
وقالت بوعياش، في حوار تلفزي "حديث الصحافة"، إن مجلسها دخل منذ شهر ماي الماضي في "تفاعل" مع عائلات معتقلي حراك الريف، مضيفة أنه يحل مع العائلات مشاكل يومية للمعتقلين، مضيفة أنهم "سجناء من بين ثمانين ألف سجين" في المؤسسات المغربية.
وأضافت بوعياش أن مجلسها بصدد صياغة تقريرها حول "أحداث الحسيمة"، ليعرضه أمام الجمعية العمومية، نافية أن يكون المجلس قد دخل في وساطة بالقول: "الوساطة تعني طرفين ونحن لسنا طرفا".
يذكر أن لقاءات المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع عائلات معتقلي حراك الريف كانت قد انطلقت، في شهر ماي الماضي، بوتيرة منتظمة، رأى فيها الكثيرون من متتبعي ملف معتقلي حراك الريف نقطة تحول في التعاطي مع قضية معتقلي حراك الريف.