في عز الاضطرابات والفوضى التي تعيش على إيقاعها منطقة الساحل والصحراء، وما يشكله ذلك من تهديد على الأمن القومي للمغرب ودول الجوار، احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، أمس الثلاثاء، قمة رؤساء مجموعة الساحل الخمسة. وتسعى هذه القمة بالدرجة الأولى إلى تقييم حصيلة الجهود المبذولة في السنوات الماضية في مجال مكافحة الإرهاب بتعاون مع مجموعة من الدول الأوروبية على رأسها فرنسا وإسبانيا اللتين حضر وزيرا خارجيتهما أشغال قمة الرؤساء، بينما غابت عنها دول الجوار مثل المغرب والجزائر. كما تسعى إلى تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي، من خلال تمويل مشاريع كبرى من شأنها محاربة آفات الفقر والتهميش والإقصاء التي تعتبر التربة الخصبة لكل أنواع التطرف والجرائم وانعدام الاستقرار. ويبدو أن فرنسا وإسبانيا ودول الساحل الخمسة نفسها (موريتانيا ومالي وبوركينا فاصو والنيجر والتشاد)، أصبحت أكثر اقتناعا من أي وقت مضى بأن الحل العسكري غير كاف لوحده في المنطقة، بل هناك حاجة ماسة إلى مشاريع تنموية لتجفيف منابع التطرف؛ لهذا يرغب المجتمعون في تسريع وتيرة تنزيل “البرنامج الاستثماري الأولي”، الذي أطلقته دول الساحل نهاية عام 2018، والذي يتكون من 40 مشروعا تنمويا موجهة إلى المناطق الحدودية التي تستهدفها الجماعات الإرهابية. وفي الوقت الذي رفضت فيه الجزائر استقبال وزيرة خارجية إسبانيا، آرانتشا غونثاليث لايا، اليوم الأربعاء، استقبلها يوم أمس الثلاثاء، الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، حيث أوضحت عقب الاجتماع قائلة: “وددت أن تكون زيارتي هذه في بداية مندوبيتي للتأكيد من موريتانيا على التزام إسبانيا من أجل الساحل وموريتانيا بشكل خاص”.
