مكتب الكهرباء والماء يطلق تدابير لاستمرار التزويد في ظل أزمة الجائحة

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات خاصة أطلقها لحماية مسيري النظام الكهربائي والمائي، وضمان استمرار الخدمة العامة على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، من أجل توفير الطاقة الكهربائية وتزويد الماء الصالح للشرب واستمرارية تنقية المياه.
وقال المكتب إنه فيما يتعلق بالبنية التحتية الاستراتيجية لقطاعي الكهرباء والماء الصالح للشرب، لا سيما المركز الوطني للتحكم، والمراقبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمنشآت الاستراتيجية لإنتاج الكهرباء والماء الصالح للشرب، تم إنشاء لجنة وطنية لليقضة، لضمان استمرارية الخدمة العامة في البلاد في توفير الكهرباء والماء الصالح للشرب مع حماية إمكاناتهم البشرية.
وأوضح المكتب أنه فعل المرحلة الثالثة من خطة عمله بمجرد الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، خصوصا “وضع الاحتواء” على مستوى المنشآت الاستراتيجية، لتعزيز حماية الموظفين الرئيسيين من خطر الإصابة بالوباء، والحد من انتشاره، وتوفير العديد من الحواجز الوقائية لضمان استمرارية خدمة الكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبالنسبة إلى قطاع الكهرباء، يتعلق “وضع الاحتواء” بالمنشآت الاستراتيجية للمشغلين في قطاع الكهرباء، لا سيما وحدات الإنتاج، التي يديرها المنتجون الخاصون للكهرباء، ومحطات إنتاج الكهرباء للمكتب، ومركز المراقبة، والتحكم الوطني، والمحطات الفرعية الاستراتيجية لتوزيع الكهرباء والمصالح الإقليمية لتسيير توزيع الكهرباء.
أما بالنسبة إلى قطاع الماء الصالح للشرب وتنقية المياه، فيتعلق “وضع الاحتواء” بمحطات إنتاج الماء الصالح للشرب، والمنشآت الرئيسية لتنقية المياه، التي تشمل محطات تنقية المياه السطحية على السدود، ومحطات التحلية، والتنقية، ومحطات ضخ المياه الرئيسية وكذلك محطات التنقية، خصوصا تلك التي تحتوي على الحمأة المنشطة.
ويؤكد المكتب أن المستخدمين المحصورين على مستوى المنشآت الاستراتيجية، الذين يمثل عددهم حوالي 25 إلى 45 في المائة من إجمالي القوى العاملة خلال فترات التشغيل، يخضعون للمراقبة الطبية المنتظمة، لا سيما من خلال القياس اليومي إلى درجة الحرارة، ومطلوب من الجميع احترام جميع التدابير الوقائية، والصحية، وفيما يتعلق بالمستخدمين الباقين في منازلهم، فتتم التوعية، ومطالبتهم بالامتثال الصارم لنفس تدابير الوقاية، والنظافة بالخصوص التعليمات الداخلية للمكتب، وتوصيات، وأحكام وزارة الصحة، ووزارة الداخلية في هذا السياق.