أخنوش دار مباحثات مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية وها فاش هضرو

دار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غيلبرت هونغبو ، للي داير زيارة للمغرب للمرة الأولى منذ توليه رئاسة المنظمة.
وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة توصل موقع "كود" بنسخة منو، أن هاد اللقاء، "كيندرج في إطار الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، بعدما أصبح خلال السنوات الأخيرة يكتسي طابع الديمومة والتنسيق المشترك".
وفهاد اللقاء، للي حضرو وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، استعرض رئيس الحكومة أبرز الإصلاحات للي كتشهدها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، خصوصا على صعيد الحماية الاجتماعية، وتنزيل المشاريع المهيكلة، وإنعاش التشغيل المنتج وتوفير فرص العمل اللائق.
وأبرز أخنوش، يضيف البلاغ، أن المغرب ف السنتين للي دازو دار مأسسة الحوار الاجتماعي وتحويلو إلى آلية منتجة للمكتسبات والإصلاحات، مشيرا إلى نجاح الحكومة بمعية المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين، في التوقيع مؤخرا على اتفاق جولة أبريل 2024، الذي يتسم بأهمية بالغة في تحسين دخل الموظفين والأجراء، علاوة على فتح مجموعة من الأوراش ذات البعد الإصلاحي، خاصة التشريعات المرتبطة بالعمل، بما يتوافق مع الدستور والتشريعات الدولية في المجال، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
من جهتو، أكد هونغبو أن "أولويات الحكومة المغربية متوافقة مع أولويات منظمة العمل الدولية"، موضحا أن اللقاء كان مناسبة للوقوف على أبرز الأوراش التي باشرتها الحكومة منذ 30 شهرا.
وأضاف المدير العام لمنظمة العمل الدولية أنه تم أيضا، التطرق إلى المشاريع المستقبلية التي تعتزم الحكومة القيام بها، على غرار إصلاح صناديق التقاعد وتحيين التشريعات المرتبطة بالتشغيل.
ونوه هونغبو بالأهمية التي توليها المملكة لمواصلة تنزيل مشاريع الدولة الاجتماعية، داعيا المغرب إلى الانضمام إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وإلى مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى دعم "الم سر ع العالمي بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل انتقال عادل".
وبحسب المصدر ذاته، فقد تطرق الطرفان أيضا، إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن توفير فرص العمل اللائق، وضمان الصحة والسلامة ومحاربة العنف والتمييز في أماكن العمل، علاوة على تقييم تنفيذ المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة.