إسماعيل حمودي يكتب: حتى لا تكون الديمقراطية ضحية لكورونا

في خضم مواجهة فيروس كورونا، انطلق النقاش حول ما بعد كورونا، بمساهمة سياسيين هذه المرة.
يمكن القول إن النقاش قيد التبلور يجري بين رأيين؛ الأول، يعتبر مرحلة ما بعد كورونا فرصة لتعزيز دور الدولة، في ظل الديمقراطية وحقوق الإنسان والاقتصاد الحر، لكن داخل هذا الرأي هناك توجهات، فالسيد عزيز أخنوش، مثلا، يؤمن بالاقتصاد الحر، لكن لا نعثر في مقالته الأخيرة، ولو مرة واحدة، على عبارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ناهيك عن أن يثير أعطاب المرحلة السابقة، مثل الريع والاحتكار وخلط المال بالسياسة، وذلك في المقابل توجه آخر من داخل الرأي نفسه، يعبّر عنه ذوو النزعة الإنسانية، يركز أكثر على الديمقراطية وحقوق الإنسان، وينادي بتعزيز دور الدولة دون أن يكون ذلك على حساب الديمقراطية.
لهذا التوجه امتداد عالمي كذلك، يرفض أن تكون الديمقراطية ضحية لوباء كورونا، وينوه بالتدبير الديمقراطي في مواجهة الفيروس، انطلاقا من تجارب اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، في الوقت الذي يوجه نقدا لاذعا إلى التدبير السلطوي للأزمة، محمّلا مسؤولية تفشي الوباء في العالم للصين، كونها نموذجا لغياب الشفافية وتبادل الأفكار والآراء والمعلومات الحقيقية.
على خلاف ذلك، يرى التوجه الثاني أن مواجهة كورونا، والأوبئة مستقبلا، تتطلب قدرا وافرا من تركيز القرار السياسي، ووضع قوانين أكثر تشددا، تطلق يد الدولة في تدبير الأزمات المتولدة عن الأوبئة. يرى أصحاب هذا الرأي أن الدول التي دبّرت الأزمة بتركيز أكبر للسلطة والقرار، وبتقييد أوسع للحقوق والحريات، وتدخل مباشر في الاقتصاد، استطاعت أن تحيط بالفيروس وتحاصره. ومن ثم، فإن الدرس الأساسي للمستقبل، أي لمرحلة ما بعد كورونا، هو تحويل الاستثناء إلى قاعدة، ومغزى ذلك المضي نحو تبني نموذج سلطوي في السياسة وليبرالي في الاقتصاد، ويبدو أن مقالة السيد أخنوش تندرج في هذا الأفق تحديدا، وهو يلتقي في ذلك مع دعوات العودة إلى سياسات التأميم الصادرة عن بعض رموز اليسار، سواء الحكومي أو المعارض.
كلا الرأيين له اليوم نماذج تعززه، فالرأي الأول لايزال يعتبر أن الديمقراطية وحقوق الإنسان هي الأفق الممكن لإنقاذ البشرية من المظالم والاستبداد والنزاعات التي كانت وبالا على البشرية عبر التاريخ، وأن الغرب الإنساني ليس سوى نموذج تقريبي لما ينبغي أن تسير نحوه الإنسانية، ويستثني هذا الرأي الوجه الآخر للغرب، أي الغرب الاستغلالي واللاإنساني. أما الرأي الثاني، فهو يرى أن الرفاهية الاجتماعية ليست مشروطة دائما بالديمقراطية، لأنها غاية يمكن إدراكها عبر طرق أخرى في الإدارة والاقتصاد قد تكون أنجع وأفضل، وتمثل دول مثل الصين هذا النموذج اليوم، الذي يغري أكثر الدول ذات النزوع السلطوي في منطقتنا والعالم.
إن نقاشا مثل هذا في بلادنا لهو أمر جيد، مهما كان حجم الاختلاف بين الرأيين. لماذا؟ لأن كليهما يتفق على ضرورة إنجاز تغيير في المستقبل، وفي ذلك إقرار ضمني بأن سياسات المرحلة السابقة على كورونا لم تكن كلها صائبة. وهو موقف واقعي وعقلاني، لأن العالم كله لم يكن يتوقع جائحة، مثل كورونا، قادرة على الإرباك بهذه الدرجة غير المسبوقة في التاريخ. لكن سيكون هذا النقاش في بلادنا فارغا ودون جدوى، إذا عادت الأمور إلى سابق عهدها، واستمر الجميع في إدارة المرحلة المقبلة وفق الحسابات نفسها، والمقاربات نفسها، التي كانت في السابق.
لقد أبانت كورونا عن حقائق لا يمكن نكرانها، فعلى المستوى العالمي، أذكت الصراع بين الصين والغرب، ومن الآن فصاعدا قد يلجأ الغرب إلى سحب استثماراته ذات القيمة الاستراتيجية من الصين، وهو توجه بدأ سابقا، وقد يزداد بوتيرة أكبر في المديين القريب والمتوسط، ومن شأن ذلك أن يُدخل العالم في حرب باردة جديدة، قد تشهد حروبا بالوكالة، خصوصا في منطقتنا الثقافية والقارية والبحرية.
أما على الصعيد الإقليمي، فالراجح أن دور التكتلات سيتراجع، والدليل ما يقع في الاتحاد الأوربي، حيث انكفأت دوله على نفسها، وتخلى الأقوى منها عن الأضعف، وهو سلوك تكرر خارج أوربا أيضا.
وإذا كان هذا حال أقوى تكتل إقليمي، فلا ينبغي أن نكترث نحن لحال الجامعة العربية أو الاتحاد المغاربي. يفرض السياقان الدولي والإقليمي الإنصات إلى النقاش والجدل، الوطني والعالمي، بإمعان شديد، وهو يؤكد أهمية تعزيز دور الدولة، ليس بالشكل الذي يريده السيد أخنوش، تستدين لتمويل المقاولة حتى لا تفلس، بل الدولة القوية والقادرة على التعامل مع الأزمات، سواء تسببت فيها الأوبئة مثل كورونا، أو تسببت فيها الحرب الباردة المقبلة بين الصين والغرب، ولن يكون ذلك دون مجتمع قوي وديمقراطي يدير صراعاته من أجل أن يكون متعافيا ومتعلما ومنتجا، لعله يكون مثالا لغيره.