لجنة حماية المعطيات الشخصية تحذر الحكومة من أي استخدام سيء لتطبيق تتبع حاملي “كورونا”

خرجت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية للتعليق على سعي وزارتي الصحة، والداخلية إلى تنزيل تطبيق لتتبع الأشخاص الحاملين لفيروس كورونا، أو المخالطين لهم، من دون استشارتها، محذرة الحكومة من أي استخدام سيء للتطبيق.
وقال عمر السرغوشني، رئيس اللجنة، في حوار له، اليوم الثلاثاء مع صحيفة “ليكونوميست”، إن اللجنة لم تطلع على خبر هذا التطبيق الخاص بالتتبع، إلا من خلال وسائل الإعلام، مشددا على أن تأشير لجنته على هذه الخطوة أساسي.
وأوضحت اللجنة، حسب المصدر ذاته، أنه يجب عدم إعادة استعمال المعلومات المحصلة بعد حالة الطوارئ لأهداف أخرى، وتدميرها، باستثناء المعطيات غير الاسمية، التي يمكن إعادة استعمالها لتغذية البحث العلمي، كما دعا الحكومة إلى الإعلان عن التقنيات، والمعدات، التي ينتظر أن تستعملها في هذه العملية.
يذكر أن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تعد تقريرا حول حماية المعطيات الخاصة للأفراد خلال الحجر الصحي، واضعة نفسها تحت إشارة الحكومة لمرافقة مشروعها الجديد للتتبع الإلكتروني ليكون ملائما “للثقة الرقمية”.
ومن المرتقب أن يعتمد المغرب على تطبيق إلكتروني لرصد الحالات المصابة بفيروس كورونا، إذ نقلت وسائل إعلام خبر استعانة وزارة الداخلية بشركات مغربية، من أجل تطوير، وإطلاق تطبيق إلكتروني لتعقب الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.
وأضاف المصدر نفسه أن المغرب يستوحي هذا التطبيق من تجارب دول أخرى ككوريا الجنوبية، وسنغفورة، والصين، والمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أطلقت طلب إبداء الاهتمام لتطوير التطبيق، حيث تلقت عروضا من سبعة شركات مغربية إلى حدود يوم الاثنين 13 أبريل الجاري، إذ من المرتقب تسليم المشروع، نهاية أبريل الجاري، قبل العمل به، رسميا، ابتداء من شهر ماي المقبل.