في الوقت الذي تعكف لجنة النموذج التنموي على إعداد تصورها، خصوصا مع التغيرات الجديدة التي عرفها المغرب بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، نشر معهد “إيفياس” الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ تقريرا، يتحدث فيه عن التحديات التي تواجه النموذج التنموي الجديد، مع تقديم مقترحات لتجاوزها. المعهد اعتبر أن التحول النوعي في ملف المطالب من طرف مختلف شرائح الشعب المغربي، أضحى ملزما لاعتماد نهجا جديدا للقيادة تتأسس على مبدأ التخطيط من طرف الدولة وفق أساليب علمية خاضعة للتقييم والتقويم المستمرين. وحدد المعهد في تقريره 7 تحديات تواجه المغرب، أولها يكمن في البعد الاجتماعي، حيث تحدث التقرير عن تدني جودة الخدمات ذات صبغة اجتماعية من صحة وتعليم وسكن وشغل، واتساع الفوارق الاجتماعية والمالية، وضعف على مستوى تفعيل القوانين المتعلقة بحماية الطفل والمرأة، بالإضافة إلى ضعف الاهتمام بذوي الإعاقة، مع تراجع الأدوار الاجتماعية الأسرة وضعف استثمار الطاقات الشابة في تنمية المجتمع. أما التحدي الثاني، حسب التقرير، فهو التحدي الاقتصادي، حيث رصد المعهد هيمنة القطاع الأول على النسيج الاقتصادي الوطني، ضعف الاستثمار في القطاع التربوي، عدم اعتبار الاستثمار في المورد البشرى أولوية استراتيجية عند وضع المخططات القطاعي، وضعف القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى استنزاف مؤهلات الاقتصاد الوطني بسبب هجرة الأدمغة، وتفشي اقتصاد الريع وتقويضه للاقتصاد المهيكل المنتج، وتغييب مقومات المنافسة الشريفة في بعض مناحي الاقتصاد الوطني. تحدي ثالث تطرق إليه التقرير والمتعلق، بالبعد السياسي، حيث أفاد المعهد أن هناك ضعفا في التأطير السياسي للأفراد في المجتمع، وتفشي الفساد السياسي وهيمنة المال على السياسية، وتدخل الإدارة في هندسة المشهد السياسي، بالإضافة إلى تراجع الوازع الأخلاقي في الممارسة السياسية وضعف الديمقراطية الداخلية لدى الأحزاب والنقابات، وعدم فك الارتباط بين السياسي والنقابي، وأيضا عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وسوء تدبير الشأن العام، إضافة إلى ضعف تأثير المجتمع المدني في بلورة السياسات العمومية. فيما لخص التقرير التحدي الرابع في التحدي الأمني، إذ أكد على ضعف احترام القوانين وحقوق الإنسان، وصعوبة التوفيق بين المقاربة الأمنية وضمان الحريات، وتفشي ظاهرة التهرب الضريبي، وتوسع ظواهر مشينة مثل تجارة الممنوعات، الإجرام بشتى أنواعه، بالإضافة إلى استمرار التجاوزات في مجال المعمار واحتلال الملك العام. وتطرق التقرير في التحدي الخامس، للبعد التكنولوجي، حيث اعتبر أن المغرب يعاني من ضعف مستوى تملك التكنولوجيا وإنتاج المعرفة، وضعف توظيف الإيجابي للتكنولوجيا الرقمية، وأيضا ضعف الاستثمار في تكوين وتأهيل الكفاءات في مجال التكنولوجي مع قلة المخططات في مجال التنمية التكنولوجيا. التحدي السادس، حسب المصدر ذاته، يتعلق بالتحدي الإيكولوجي، إذ اعتبر معدو التقرير أن المغرب يعاني من غياب مخططات مندمجة للحفاظ على الثروات الطبيعية، مع موسمية حملات التوعية بأهمية الحفاظ على المجال الإيكولوجي، وقلة الفضاءات الخضراء، وأيضا ضعف السياسات الهادفة إلى الحد من التلوث الصناعي، وعدم الاستغلال العقلاني للثروة السمكية. بينما التحدي الأخير الذي تضمنه التقرير، فيتعلق بالتحدي القيمي، حيث رصد تراجع دور الأسرة والمدرسة في التربية على قيم المجتمع، وضعف الاهتمام بالموروث الثقافي والحفاظ عليه، بالإضافة إلى تراجع قيم المجتمع، وغياب استراتيجيات لتكريس الهوية الثقافية المغربية، وتفشي ظاهرة الرشوة وطغيان ثقافة المطالبة بالحقوق على القيام بالواجب.
