بعد فتوى إغلاق المساجد وصلاة التراويح في المنازل، أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى جديدة، تحث الناس على إقامة صلاة عيد الفطر في البيوت هذه السنة، مع الأخذ بسنية الاغتسال والتطيب والتكبير قبل الشروع فيها، وذلك بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد. وحسب المجلس العلمي الأعلى، فإن الأصل في إقامة صلاة العيد أن تكون في فضاء المصلى أو في المسجد الجامع في الظروف الاعتيادية، لكن بسبب الظروف التي يمر منها العالم والمغرب على حد سواء، أصدر المجلس هذه الفتوى حفاظا على سلامة نفوس المواطنين وصحة أبدانهم من آفة انتشار العدوى بهذه الجائحة الفتاكة، عملا بالآية الكريمة: “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”، والقاعدة الفقهية: “الحفاظ على الأبدان مقدم على الحفاظ على الأديان”. وأكدت هيئة الإفتاء الرسمية أن أجر وثواب من صلاها في بيته منفردا أو مع أهله وعياله، كأجر من صلاها في المصلى، أو في المسجد مع الجماعة في الظروف الاعتيادية، و”الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى”، يقول المجلس. واستند المجلس في إصدار هذه الفتوى على ما جاء به علماء المذهب المالكي وغيرهم، الذين أكدوا على سنية إقامة صلاة العيد في المنازل والبيوت على الهيأة المشروعة، حال فوات صلاتها في المصلى، أو في المسجد مع الجماعة، أو حال تعذر إقامتها فيهما لداع من الدواعي الاجتماعية في بعض الأوقات والأحوال، كما هو الأمر والحال في الظروف الراهنة الصعبة التي يجتازها المغرب وغيره من البلاد جراء تفشي وباء كورونا (كوفيد 19) وانتشاره، فلا تصلى حينئذ لا في المساجد ولا في المصليات، وإنما في المنازل والبيوت، كما يستفاد ذلك مما جاء عند الإمام البخاري في باب: “إذا فاته العيد صلى ركعتين”، ونص عليه فقهاء المذهب المالكي. وتعليقا على فتوى المجلس، قال محمد عبدالوهاب رفيقي، الباحث في الشأن الإسلامي، في معرض حديثه ل”أخبار اليوم” إن “ما جاء به المجلس العلمي الأعلى بخصوص فتوى صلاة العيد هو منسجم تماما مع مجموعة من الفتوى التي صدرت في ظل هذه الجائحة، والتي كانت مدعمة ومؤيدة للقرارات الأمنية والصحية بضرورة الالتزام بالحجر الصحي”. وأضاف رفيقي أن “الفتوى بأداء صلاة العيد في المنازل، كان أمرا منتظرا بحكم الفتوى السابقة المتعلقة بإغلاق المساجد وصلاة التراويح وتغسيل موتى كورونا، إذ تصب كلها في اتجاه واحد وهو الحفاظ على الأبدان وصحة وسلامة الناس”. هذا، وأكد المجلس العلمي أن من شعائر دين لله وسننه الإسلامية الراسخة صلاة العيد في الفطر والضحى، فهي شعيرة دينية جليلة، وسنة نبوية مؤكدة، سنها النبي صلى لله عليه وسلم، وواظب عليها في حياته، وحافظ عليها السلف الصالح والخلف الصالح في كل بلد وجيل من أمته. وعن كيفية صلاة العيد، يقول المجلس إن كيفيتها المشروعة المعلومة ركعتان جهرا بالفاتحة والسورة، وبغير أذان ولا إقامة، وبسبع تكبيرات في الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام، وست تكبيرات في الركعة الثانية بتكبيرة القيام، وليست الخطبة شرطا فيها، كما يدخل وقت أداء صلاة العيد من حين طلوع الشمس وارتفاعها في الأفق ارتفاعا بينا، بنحو نصف ساعة إلى الزوال. من جانبه، اعتبر منتصر حمادة، باحث في الشأن الديني، في حديثه ل”أخبار اليوم” أن “من بين أسباب هذا التفاعل المؤسساتي للمجلس العلمي الأعلى، كثرة الاستفسارات التي أثيرت في الآونة الأخيرة، في مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التعامل مع النازلة، والتي كانت سببا لإثارة نقاش فقهي جديد، على غرار ما جرى مع موضوع التوقف المؤقت لأداء الصلاة في المساجد، قبيل شهر رمضان، على هامش التفاعل مع نفس النازلة الصحية”. مضيفا: “وبدخول عدة أصوات للإدلاء برأيها في الموضوع، بما في ذلك بعض أصوات الداخل التي استشهدت بآراء فقهية من الخارج، فقد جاءت هذه الفتاوى أو الآراء الدينية، من باب حسم الخلاف الفقهي، والتذكير مرة أخرى، بمرجعية سؤال الإفتاء، باعتباره يصدر عن مؤسسة تابعة للمجلس العلمي الأعلى، باعتبارها المؤسسة الوحيدة المكلفة بذلك، بمقتضى الوثيقة الدستورية أولاً، وبمقتضى العرف التاريخي والثقافي عند المغاربة ثانيا”.
