في أجواء هادئة مشوبة بالتوتر، عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي اجتماعه أول أمس الأربعاء، بعد جدل داخلي حول تأخير انعقاده والرجة التي عاشها الحزب بسبب مشروع القانون 22.20 حول الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي. وطيلة أربع ساعات ونصف من النقاش، من الساعة الحادية عشر إلى الثالثة والنصف عبر تقنية التواصل عن بعد برئاسة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، هيمنت الانتقادات الحادة لأعضاء من المكتب السياسي على الوضعية التي يعيشها الحزب، وخاصة بعد “تورط” الحزب عن طريق وزير العدل محمد بنعبدالقادر في تقديم مشروع قانون الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وما خلفه من ردود فعل في المجتمع أدى بالحكومة إلى تأخير إخراجه. وجدد إدريس لشكر، خلال الاجتماع، التوكيد على أنه لم يكن على علم بهذا المشروع، لكن مجموعة من المتدخلين، منهم شقران أمام، رئيس الفريق البرلماني بمجلس النواب، وعبدالحميد الفاتحي، رئيس الفريق بمجلس المستشارين، وحسن نجمي وغيرهم، طالبوا بأن يتخذ الحزب موقفا واضحا من هذا المشروع قانون، وأن يتحمل محمد بنعبدالقادر مسؤوليته، وطالبوه بتقديم توضيحات. أيضا عبر بعض المتدخلين عن اختلافهم مع توجهات إدريس لشكر الأخيرة، واعتبروا أنه يعبر عن مواقف بعيدة عن المكتب السياسي، ومنها دعوته إلى حكومة وحدة وطنية، ودفاعه عن مشروع القانون 22.20، وإعلانه عن وثيقة تحدث فيها عن تحضيرات المؤتمر الحادي عشر للحزب. وحسب مصدر قيادي في الحزب، فإن بعض المتدخلين سألوا لشكر كيف يطالب بحكومة وحدة وطنية وحزبه مشارك في الحكومة؟ وبخصوص حسن نجمي، الذي هاجم إدريس لشكر بشدة مؤخرا، فإن تدخله كان هادئا هذه المرة، داعيا إلى “استثمار هذه اللحظة بهدوء”، واتخاذ ما يلزم من المواقف، وخاصة تجاه مشروع القانون 22.20، الذي اعتبره “موجعا للاتحاد الاشتراكي”. وساءت علاقة لشكر بحسن نجمي في الآونة الأخيرة، لدرجة أن لشكر رفض عقد لقاء يحضره نجمي، بسبب مواقفه وانتقاداته، ونشره صورته رفقة أبنائه في مقر الحزب، بل إنه أبلغ المكتب السياسي بأن أعضاء من المكتب السياسي يشتكون من نجمي. أما الحبيب المالكي، فقد اختار الابتعاد عن إثارة الإشكالات التي أثارها مشروع القانون 22.20، وركز على الوضعية التي تعيشها البلاد في ظل جائحة كورونا، متحدثا عن “زلزال اقتصادي واجتماعي مقبل”، وتراجع كبير لنسبة النمو في المغرب. وبسبب عدم استكمال المداخلات المسجلة، جرى تأجيل الاجتماع واستكمال النقاش أمس الخميس 28 ماي، مع إصدار بلاغ عام خال من أي موقف، أشار إلى تقديم الكاتب الأول، لتقرير عن الوضعية الصحية “للمجاهد عبدالرحمان اليوسفي، الذي كان تحت الرعاية الطبية في الآونة الأخيرة”، كما أطلع الحضور على وضعية المناضل الاتحادي الأستاذ محمد الحلوي، وهو عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأشار البلاغ إلى أن المتدخلين سجلوا “الروح الإيجابية التي ميزت اللقاء”. وحسب قيادي في الحزب، فإن ما تضمنه بلاغ الأربعاء كان بمثابة “الحد الأدنى” الذي جرى الاتفاق حوله، في انتظار اللقاء الذي كان مقررا أن يجري فيه الاستماع إلى بنعبدالقادر.
