علمت جريدة “العمق”، أن 11 عضوا بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجهوا طلبات إلى الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، يدعونه من خلالها إلى عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن للمكتب السياسي للحزب من أجل مناقشة التداعيات المرتبطة بمشروع القانون 22.200، الذي أعده الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر. ووفق مصادر الجريدة، فإن هؤلاء الأعضاء بالمكتب السياسي للحزب وجهو طلبات كل على حدة للكاتب الأول من أجل عقد اجتماع طارئ للمكتب الساسي بحضور الوزير بنعبد القادر من أجل الاستماع إليه بخصوص مشروع القانون 22.20 وكذا مناقشة قرار إقالته من الحزب أو دفعه نحو الاستقالة أو تجميد عضويته بالحزب على الأقل في الظرف الراهن. وأكدت مصادر الجريدة، أن لشكر لم يستجب لحد الساعة لمطالب أعضاء المكتب السياسي والذين يوجد من بينهم؛ يونس مجاهد وحسن نجمي وشقران إمام ومينة الطالبي …، مستغربة من إصرار الكاتب الأول على الاستمرار في تجاهل مطالب عقد اجتماع للمكتب السياسي رغم ما يواجهه الحزب من انتقادات شديدة بسبب مشروع القانون الذي طرحه بنعبد القادر. واعتبر هؤلاء الأعضاء أن مشروع القانون الذي تقدم به الوزير بنعبد القادر يشكل تراجعا خطيرا عما حققه المغرب من مكتسبات حقوقية، والتي كان لحزب الاتحاد الاشتراكي إسهاما كبيرا في الوصول إليها، مشددين على أن ربط هذا المشروع بحزب الاتحاد دون غيره من أحزاب الحكومة هو حملة ممنهجة للإساءة للحزب، معتبرين أن عدم اتخاذ أي موقف من لدن قيادة الحزب بهذا الشأن من شأنه أن يزيد الضرر بالحزب. ودعا هؤلاء الكاتب الأول للحزب إلى التعاطي المسؤول والواضح مع هذا الوضع، وذلك عبر برمجة اجتماع عاجل وطارئ للمكتب السياسي سواء في مقر الحزب مع احترام الاجراءات الصحية أو عبر استعمال تقنيات التواصل عن بعد، حتى يتسنى لأعضاء المكتب السياس مناقشة ما ينبغي اتخاذه من قرارات مستعجلة تصون مكانة وصورة ومصداقية الحزب.
