اتحاديون يطالبون باستقالة بنعبدالقادر: «نفضل جنازة رجل على جنازة حزب»

رغم إعلان محمد بنعبدالقادر، وزير العدل، أنه طلب من رئيس الحكومة تأجيل عمل اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع القانون المثير للجدل حول مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الاتحاديين يعتبرون أن هذه الخطوة، رغم أهميتها في تهدئة الأجواء، تبقى غير كافية بالنسبة إلى الحزب الذي اهتزت صورته كثيرا، خاصة أنهم يتهمون بنعبدالقادر بعدم إخبار الحزب بهذا المشروع. وفي هذا الصدد، كتب الاتحادي نوفل البعمري تدوينة قال فيها: “لا يمكن أن يكون الاتحاد الاشتراكي ضحية مشروع لم تتم مناقشته في هياكله الداخلية”، بل اعتبر أن أغلبية مناضلي الحزب خرجوا “يستهجنونه”، موضحا أن “بنعبدالقادر أتى بمشروعه للمجلس الحكومي وتبناه…. ودافع عنه”.
وأكد أن هناك فصلا بين الاتحاد وبين الوزير، “بين موقف الحزب وموقف السيد الوزير”، وتابع أن الأخير “أصبح عمليا خارج سياق الحزب سياسيا وحقوقيا، ولا يمكن أن يستمر في تمثيله بالحكومة”.
وبما أن مشروع تكميم الأفواه لقي رفضا شعبيا ورسميا، يقول البعمري، “لأنه مشروع ينتمي إلى العهد المظلم، ولا ينتمي إلى مغرب اليوم”، فإنه لا بد من “تعديل حكومي لأن الوزير لا يمثل خط الحزب ولا مرجعياته الحقوقية”، يضيف البعمري.
ويبدو أن الغضب من بنعبدالقادر لا يقتصر على المناضلين العاديين، بل يشمل، أيضا، أعضاء المكتب السياسي، وعلى رأسهم الكاتب الأول، إدريس لشكر. وحسب مصدر اتحادي، فإن بنعبدالقادر “أجبر على طلب تأجيل البت في مشروع القانون”، فقبل صدور بلاغه، طلب إدريس لشكر، الكاتب الأول، عقد لقاء مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ونشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي، خبرا مفاده، أن كاتب الحزب التقى العثماني “عصر يوم الجمعة الماضية”، وذلك “في سياق ما تعرفه الساحة السياسية من تفاعلات تخص مسودة مشروع القانون 20/22”. وأكد مصدر من المكتب السياسي للحزب ل”أخبار اليوم”، أن لشكر أبلغ العثماني برغبة الحزب في تأجيل هذا النص، ليأتي بعد ذلك بلاغ الوزير بنعبدالقادر. وأشار المصدر الاتحادي إلى أن وزير العدل كان قبل ذلك متمسكا بالدفاع عن المشروع، رغم الضجة التي أُثيرت حوله.
في هذا السياق، يعرف الحزب حالة من الغليان، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي بين صفوف الحزب، حيث ترتفع الأصوات المنادية بالتبرؤ من وزير العدل ودفعه إلى الاستقالة. وأكد مصدر من المكتب السياسي أن تأجيل النص “غير كاف” لأن “صورة الحزب جرى المساس بها”، مضيفا “إذا اتجهنا إلى الانتخابات، فلن يصوت علينا أحد”، فالبرلمانيون الاتحاديون والمنتخبون غاضبون لأنهم يواجهون انتقادات بسبب مشروع قانون بنعبدالقادر.
وأكد المصدر أن أغلب الاتحاديين يدعون إلى “رفع اليد” عن الوزير الاتحادي، قائلا: “نفضل جنازة رجل على جنازة حزب”.. فهل يستقيل بنعبدالقادر؟ وإذا لم يفعل، هل سيُطرد من الاتحاد؟ .