الانتخابات المقبلة.. أي رهانات سياسية؟

رهانان أساسيان يرتسمان أمام بلادنا ونحن على بعد سنة من أول انتخابات جماعية تجرى في المغرب على ضوء الوثيقة الدستورية الجديدة.
الرهان الأول، هو رهان النزاهة والشفافية، والرهان الثاني، هو نسبة المشاركة.
هل سينجح المغرب في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وفق المعايير الديمقراطية المعروفة؟ كل ذلك رهين بجودة القوانين المُؤطرة للعملية الانتخابية، ورهين بطبيعة المشاورات السياسية بين الفرقاء السياسيين، وبطبيعة الحال، رهين بتوفير شروط النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية، وضمان حياد الإدارة وعدم تحيزها لهذا الطرف السياسي أو ذاك..
انطلاق المشاورات السياسية تحت إشراف رئيس الحكومة وتحمل الأخير للمسؤولية السياسية للعملية الانتخابية، خطوة مهمة تقطع مع ما جرى به العمل في السابق، وهي خطوة تستلهم المقتضيات الجديدة للدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة ويعطي مكانة أساسية للأحزاب السياسية، لكنه في الوقت نفسه لا يعني الاستغناء عن دور وزارة الداخلية في التدبير التقني للملف الانتخابي..
المشاورات مع الأحزاب السياسية تهدف إلى خلق جو من التوافق حول الإطار القانوني والسياسي للانتخابات المقبلة، لكن هناك حدا أدنى لا يقبل التنازل عليه..
علينا أن نتذكر بأن الحزب الذي يقود الحكومة الحالية سبق له أن صوت على جميع القوانين الانتخابية، التي أطرت الانتخابات التشريعية بالرفض، باستثناء قانون الملاحظة الانتخابية الذي صوت عليه بالامتناع، وذلك لأن الإطار القانوني الحالي تعتريه الكثير من الثغرات والعيوب التي تجعله على مسافة واضحة من مفهوم الانتخابات والحرة والنزيهة.
اللوائح الانتخابية الحالية وضعت سنة 1992 أي قبل 22 سنة، يجري تحيينها قبل كل عملية انتخابية وفق مسطرة قانونية وتنظيمية لا تستجيب لشروط الشفافية المطلوبة وتطلق العنان لرؤساء الجماعات للتلاعب بهذه اللوائح، وهو ما جعل بلادنا تفشل في حل مشكلات التكرار والمسجلين من المتوفين أو فاقدي الأهلية، وأبقى على عمليات الإنزال المشبوهة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، وسمح ببروز ظاهرة التشطيب السياسي غير المبرر، مما ساهم في حرمان العديد من الناخبين من حقهم في التصويت، وأدى بالتالي إلى تراجع العدد المسجل في اللوائح الانتخابية..
في العديد من التجارب المقارنة مثل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وهولاندا وإيطاليا والدانمارك واليمن والأردن وغيرها، يجري اعتماد التسجيل التلقائي للمواطنين في اللوائح الانتخابية، استنادا على السجلات الإحصائية للمواطنين أو اعتمادا على لوائح الساكنة التي تتوفر عليها الجماعات الترابية..
الاقتراح الذي تردد لدى العديد من الأحزاب السياسية، يقضي بإلغاء اللوائح الانتخابية الحالية، واعتماد سجل بطاقة التعريف الوطنية المعتمد من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني كأساس للوائح انتخابية جديدة مع فتح مدة زمنية كافية للمواطنين لاختيار مكان التصويت، وكذا للقيام بالتصحيحات المطلوبة، مع الإشارة إلى ضرورة التقليص من عدد مكاتب التصويت التي تساهم في تعقيد عملية الملاحظة والمراقبة الانتخابية..
إن الإبقاء على اللوائح الانتخابية الحالية يعني الاحتفاظ بإحدى الآليات التي تمس بنزاهة العملية الانتخابية وتجعلها قائمة على أساس غير سليم..
التقطيع الانتخابي بدوره تشوبه الكثير من الاختلالات، من أبرزها الإكثار من الجماعات القروية التي لا تتوفر على شروط الحياة، وإغراق جسم المستشارين بالعالم القروي بالشكل الذي يؤدي إلى عدم التوازن في التمثيلية، إذ يمثل 55% من سكان العالم الحضري حوالي 18% فقط من المستشارين، في حين يمثل 45 % من سكان العالم القروي 82 % من المستشارين، وهو ما يعني عدم تناسب عدد المقاعد المتنافس حولها بعدد المسجلين في اللوائح الانتخابية!.
إن هذا الخلل في التوازن هو بالضبط ما يعني التحكم القبلي في نتائج الانتخابات قبل انطلاقها، ومن ثم التحكم في انتخابات مجالس الجهات وانتخاب مجلس المستشارين...
ولذلك، فإن قاعدة التناسب بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد المستشارين المعتمدين في كل دائرة انتخابية هو حد أدنى لا يمكن القبول بدونه..
هل سنخرج من القواعد التي حكمت تاريخ الانتخابات المغربية، أم أننا بصدد بلورة اجتهادات جديدة ترسخ قواعد الانتخابات الحرة والنزيهة كما هي متعارف عليها دوليا؟
الجواب عن هذا السؤال هو ما سيعطي معنى للإشراف السياسي على الانتخابات..
نتابع الموضوع في حلقة مقبلة.
[email protected]