مجلس المستشارين يصادق على مشروعي قانوني تحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وتجديد اللوائح الانتخابية العامة

صياغة النصوص تمت في إطار المنهجية التشاورية والتشاركية التي اعتمدتها الحكومة مع مختلف الهيآت السياسية

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدت يوم الجمعة، بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وصوت لصالح المشروع، الذي أحيل على المجلس من قبل الغرفة الاولى، 57 مستشارا مقابل امتناع مستشارين اثنين عن التصويت.
وقال السيد الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، خلال تقديمه لهذا المشروع، إن هذا الاخير يشكل جزء لا يتجزأ من الترسانة القانونية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى أنه تمت صياغة هذه النصوص في إطار المنهجية التشاورية والتشاركية التي اعتمدتها الحكومة مع مختلف الهيآت السياسية.
وأبرز أن النص يتألف من أربعة أبواب، يتضمن أولها تعريفا لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وتحديدا للهيآت المؤهلة للقيام بها، فيما يحدد الباب الثاني شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين حيث يتناول الشروط الواجب توفرها في الهيآت التي ترغب في إجراء ملاحظة الانتخابات وكذا تلك التي يجب توفرها في الملاحظين المرشحين للقيام بها.
أما الباب الثالث، يقول الوزير، فيتضمن إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات لدى المجلس الوطني لحقوق الانسان، تناط بها مهمة تلقي طلبات الاعتماد للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات ودراستها والبت فيها وتسليم بطائق وشارات الملاحظين الانتخابيين المعتمدين.
وأكد السيد الشرقاوي أن الباب الرابع خصص لتحديد حقوق ملاحظي الانتخابات ومنها الحق في الحصول على المعلومة المتعلقة بسير العملية الانتخابية وحق ولوج مكاتب التصويت، ومكاتب التصويت المركزية، ولجان الاحصاء للقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية الاقتراع وفرز الاصوات والإعلان عن النتائج وعقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الانتخابية.
وثمنت فرق الاغلبية، خلال مناقشة المشروع، روح المقاربة التشاركية والتوافقية التي تبنتها الحكومة في إعداد هذا النص، مؤكدة أنه جاء لدعم الشفافية والحياد والنزاهة وسد الفراغ التشريعي في هذا المجال.
كما صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية ، يوم الجمعة ، بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب.
وصوت لصالح المشروع 55 مستشارا، مقابل معارضة اثنين وامتناع اثنين آخرين عن التصويت.
وخلال تقديمه لهذا المشروع ، قال السيد الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، إن هذا النص يندرج في إطار إعداد المحيط العام لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة واتخاذ التدابير التمهيدية لتنظيمها ،مؤكدا أنه كان ثمرة نقاش وحوار بين الفاعلين بمختلف مشاربهم السياسية.
وأكد السيد الشرقاوي أن المنظور الذي تحكم في إعداد هذا النص ينطلق من ضرورة الحرص على توفير لوائح انتخابية سليمة ، تكون هي المدخل الصحيح لتنظيم انتخابات نيابية نزيهة وذات مصداقية.
وأبرز أن بلوغ الأهداف المتوخاة من عملية تجديد اللوائح الانتخابية القائمة على منظور متطور ومقاربة جديدة لاستثمار المزايا التي تتيحها عملية وضع لوائح انتخابية جديدة، وتلك التي توفرها المراجعة الاستثنائية للوائح القائمة، رهين بانخراط جميع الفاعلين المعنيين.
ويتضمن هذا النص عددا من الإجراءات والتدابير لتنفيذ عملية تجديد اللوائح الانتخابية، منها فحص التسجيلات المضمنة في اللوائح الحالية وإخضاعها لمعيار فريد يتمثل في الإقامة الفعلية في تراب الجماعة أو المقاطعة، وضبط جميع التسجيلات المضمنة فيها من خلال اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة رسمية وفريدة لإثبات هوية الناخبين، والتنصيص على تطبيق نفس الإجراء في حق المسجلين حاليا على أساس الدفتر العائلي.
كما ينص على إعادة النظر بشكل جذري في تركيبة الهياكل المكلفة قانونا بالإشراف على اللوائح الانتخابية ومراجعتها من خلال تغيير التركيبة الحالية للجنة الإدارية، وحذف لجنة الفصل نهائيا، وإسناد الإشراف على عملية المعالجة المعلوماتية للوائح للجنة وطنية يرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى وتضم ممثلين عن الأحزاب السياسية.
وحدد مشروع القانون بدقة كيفية تنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بكافة مراحل تجديد اللوائح الانتخابية، بما في ذلك فحص التقييدات الحالية وإجراء التسجيلات الجديدة والقيام بالتشطيبات القانونية وإصلاح الأخطاء المادية.
وضمانا لحقوق الناخبين المسجلين، أقر المشروع تبليغ قرارات الشطب خلال أجل محدد إلى المعنيين بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية.