أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الفقيه بن صالح، اليوم السبت عن قلقها الشديد حيال الوضع الوبائي بالمدينة، بعد التصاعد الكبير في عدد الحالات الإصابة بفيروس كورونا ومخالطيهم بعد تسجيل أرقام مهولة تجاوزت 60 مصابا بشكل يومي همت جميع أحياء المدينة ومعظم المؤسسات العمومية كبلدية المدينة والمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي وعمالة الإقليم والأمن الوطني والمؤسسات التعليمية. وأوضح مكتب الجمعية في بلاغ توصل "اليوم24" بنسخة منه، أن الوضعية الوبائية بالمدينة في تصاعد مقلق ومخيف، مشيرا إلى عدم توفر مواد التعقيم والكمامات داخل أغلب المؤسسات العمومية، مع عدم اتخاذ التدابير الاحترازية، وخاصة بالمؤسسات التعليمية، حيث العلاقة المباشرة بين الأساتذة والتلاميذ وعائلاتهم. وأشار البلاغ داته، إلى عدم احترام شروط السلامة والتباعد الاجتماعي في الفضاءات العمومية التي تجاوزت الطاقة الاستيعابية المسموح بها وكذا الخصاص المهول في مهنيي الصحة العاملين بجناح كوفيد 19، فضلا عن عدم توفير الظروف اللازمة لاشتغالهم. وسجلت الجمعية ارتفاع عدد الوفايات في جناح كوفيد 19 بالمستشفى الإقليمي، وخاصة ذوي الأمراض المزمنة (السكري-القلب...) فضلا عن عدم نجاعة البروتوكول العلاجي في المنازل إذا لم يكن تحت إشراف الأطر الطبية المختصة، مؤكدا على عدم قيام السلطات المحلية بواجبها في تتبع الحالات التي تعالج بالمنازل لعدم التزامها بمدة الحجر الصحي، مما يعرض حياة المواطنين للخطر. وطالب الجمعية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، وكذا الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة. ودعت الجمعية، السلطات بالسهر على توفير ظروف استشفاء لحفظ كرامة المرضى، وتوفير مواد الكشف المبكر للفيروس، وإجراء التحاليل للمصابين بعد انتهاء فترة الحجر الصحي للتأكد من شفائهم وتحيين وحصر لائحة التلاميذ الذين تعرضت أسرهم للإصابة بالفيروس بالتنسيق مع السلطات المحلية والتربوية والصحية بشكل يومي وفرض حجر صحي عليهم حتى لا يتم نقل العدوى إلى باقي الأطر الإدارية والتربوية والتلاميذ بالمؤسسات العمومية والخصوصية. واكد البلاغ على ضرورة تدخل المسؤولين لمراعاة الشروط الصحية للمصابين، وعدم تركهم بمنازلهم وتحويلهم للمراكز والمستشفيات وتتبع حالتهم الصحية عن كثب من طرف الأطباء، وكذا تزويد المستشفيات العمومية بالتجهيزات الطبية اللازمة مع وضع تحفيزات للأطر الطبية والتمريضية وتحسين ظروف اشتغالهم، وتكثيف جهود السلطات المحلية لمراقبة الفضاءات العمومية وتوعية وتحسيس المواطنين.
