طنجة : السلطات العمومية و الصحية تشرع في نقل مرضى كورونا إلى مستشفى ابن سليمان العسكري

شرعت السلطات العمومية والصحية ، صباح اليوم الأحد في عملية نقل المصابين بمرض "كوفيد-19" المتواجدين بمراكز التكفل في جهة طنجة تطوان الحسيمة ، صوب المستشفى العسكري الميداني بمدينة بنسليمان.
وانطلقت العملية ، من مستشفى القرطبي ومستشفى محمد السادس ومصحة الضمان الاجتماعي في المدينة ،على أن يشمل الإجراء نزلاء مختلف مراكز التكفل بتراب الجهة.
ويبلغ عدد الحالات النشيطة لفيروس كورونا المستجد بمنطقة جهة طنجة تطوان الحسيمة ، حسب 0خر حصيلة للمديرية الجهوية للصحة بالجهة ما مجموعه 192 حالة بمختلف مراكز التكفل.
وتتوزع هذه الحالات ، حسب مراكز التكفل ،على كل من طنجة (101 حالة) و العرائش (81 حالة) وتطوان (10 حالات).
يذكر أن بلاغ مشترك لوزاتي الداخلية والصحة، أفاد مساء أمس السبت، أنه سيتم تجميع الحالات النشطة لكوفيد-19، والحالات الإيجابية الممكن اكتشافها مستقبلا، في مؤسستين صحيتين متخصصتين في كل من بنسليمان وبن جرير، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيمكن من التسريع، ابتداء من 20 يونيو الجاري، في عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي.
وأكد البلاغ أنه نظرا للتطور المتحكم فيه للوضع الوبائي والصحي المرتبط بكوفيد- 19 في المملكة، بفضل الجهود المشتركة والمستمرة للمواطن والإدارة وكافة مكونات المجتمع المغربي؛ فإن غالبية الحالات النشطة لكوفيد-19 البالغ عددها نحو 700 حالة على المستوى الوطني، توجد في حالة صحية مطمئنة ومستقرة، مضيفا أن هذا التجميع يهدف بالأساس إلى فتح المجال بمستشفيات المملكة لعلاج مرضى آخرين.
وأوضح المصدر ذاته أنه "بدلا من إبقاء هذه الحالات الإيجابية ل "كوفيد-19" موزعة عبر مستشفيات المملكة التي يجب فتح المجال فيها لعلاج الأنواع الأخرى من الأمراض، وبهدف ضرورة حماية هذه الحالات وكذا محيطها العائلي والمهني، مع توفير الرعاية اللازمة لها، تقرر تجميعها، بالإضافة إلى الحالات الإيجابية الممكن اكتشافها مستقبلا، في مؤسستين صحيتين متخصصتين بكل من بنسليمان وبن جرير"، مشيرا إلى أن هاتين المؤسستين المخصصتين لتدبير كوفيد- 19، اللتان ستوفران جميع شروط الإقامة الملائمة والمتابعة الطبية المناسبة، سيتم إدارتهما بشكل مشترك من قبل الأطباء المدنيين والعسكريين وذلك في أفضل الظروف، على غرار التدبير المشترك الذي أبان عن فاعليته إلى حدود الساعة.
وأضاف البلاغ أن عملية التجميع هذه، سيصاحبها استمرار إجراء اختبارات الكشف واسعة النطاق تشمل كافة الأشخاص المخالطين، على غرار ماهو معمول به على مستوى المقاولات والفضاءات المهنية داخل كافة التراب الوطني.
وخلص البلاغ المشترك إلى أن هذا الإجراء، سيمكن ابتداء من 20 يونيو، من التسريع في عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي، مع مراعاة تطور الوضع الوبائي في المملكة.