بعد مرور حوالي 11 شهرا على إدانته ابتدائيا، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أول أمس الأربعاء، ب15 سنة سجنا نافذا في حق الطالب الانفصالي، "ح. ب. أ"، المتهم الرئيس في جريمة قتل الناشط في "الحركة الثقافية الأمازيغية"، عمر خالق، الذي لقي مصرعه خلال المواجهات الدامية، التي شهدها محيط كلية الآداب بمراكش بين طلبة أمازيغ وصحراويين قبل زهاء 5 سنوات. وبعد محاكمة استئنافية استغرقت حوالي 7 أشهر، أيّدت الغرفة، برئاسة القاضي عبد الحكيم ناضر، الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته، بعدما قررت، خلال الجلسة السادسة الملتئمة بتاريخ 23 شتنبر المنصرم، إحضار المتهم من سجن "الأوداية" للجلسة الأخيرة من المحاكمة الاستئنافية، التي انعقدت جلستها الأولى يوم الأربعاء 25 مارس الفارط. وكان المتهم الأول في الجريمة، الملقب ب"صدّام"، هاجر، بطريقة غير قانونية، إلى اسبانيا، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات المغربية، بعد رفض طلب لجوئه السياسي بالجزر الخالدات (الكناري)، ليتم تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، الذي أحاله على قاضي التحقيق، ليُصدر هذا الأخير، بعد انتهاء التحقيق الإعدادي، أمرا بإحالته على المحاكمة، في حالة اعتقال، متابعا إياه بجناية "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، وب3 جنح تتعلق ب"الضرب والجرح بواسطة السلاح، وحمل السلاح دون مبرر مشروع، والهجوم على مسكن الغير". واستغرقت المحاكمة الابتدائية، بدورها، حوالي سبعة أشهر، وكان المتهم، وهو من مواليد 1991 بكَلميم، والطالب السابق بجامعة "ابن زهر" في أكَادير، يحضر جلساتها مرتديا الزي الصحراوي ويردد شعارات سياسية انفصالية، قبل أن تدينه غرفة الجنايات الابتدائية، بتاريخ الثلاثاء 26 نونبر من 2019، بالعقوبة السجنية المذكورة. وقبل ذلك، كانت غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة عينها قضت، بتاريخ 10 أبريل من 2018، بعقوبات سجنية بلغ مجموع مددها 89 سنة نافذة ضد 18 طالبا صحراويا متهمين في الأحداث نفسها، التي أسفرت، أيضا، عن إصابة 7 طلبة بجروح متفاوتة الخطورة. وأيّدت الغرفة، أيضا، القرار الابتدائي في الشق المدني، إذ قضت بأداء المتهمين، بالتضامن، تعويضا لفائدة المطالبين بالحق المدني من عائلة الضحية، قدره 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم) لوالديه، و15 ألف درهم (مليون سنتيم ونصف المليون) لفائدة كل واحد من أشقائه. هذا ورفضت محكمة النقض، مؤخرا، الطعن بالنقض الذي سبق أن تقدم به أمامها دفاع المطالبين بالحق المدني، خاصة في الشق المتعلق برفض الحكم الاستئنافي للملتمس الوارد في مذكرتهم الاستئنافية، والتي طالبوا فيها بإدخال رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة القاضي عيّاض، والوكيل القضائي للملكة، كأطراف في الدعوى العمومية، وأداء تعويض حدّدته المذكرة في 180 مليون سنتيم؛ 60 لوالديه و120 لأشقائه، وهو الملتمس الذي تم تعليله بأن الحادث وقع داخل الحرم الجامعي، وهو ما قال الدفاع إنه يرتب مسؤولية جامعة القاضي عيّاض، وأوضحت المذكرة بأن إدخال الجامعة والدولة المغربية في الدعوى مبرّر من الناحية القانونية لأداء التعويض المستحق للعارضين عن الضرر الحاصل لهم من جراء فقدانهم لابنهم، خاصة وأن الجامعات تعقد تأمينا سنويا لضمان التعويض عن الضرر الذي قد يحصل لمرتادي مرافقها. وكانت محاكمة المتهمين ال18 شهدت نقاشا قانونيا حادا؛ فقد طالب دفاعهم بالاكتفاء بما سيروج من مرافعات في الموضوع، وباستبعاد محاضر الضابطة القضائية، التي اعتبرها "باطلة وغير قانونية"، زاعما بأن تصريحات المتهمين الواردة فيها انتزعت منهم بالعنف والإكراه، فضلا عن إثارة ما سمّاه "عدم احترام الضابطة القضائية للضمانات المقرّرة قانونيا خلال مرحلة البحث التمهيدي"، مشيرا في هذا الصدد "إلى عدم إشعار عائلات الطلبة بوضعهم تحت الحراسة النظرية"، كما طالب المحامون المؤازرون للمتهمين باحترام علنية الجلسات، لافتا إلى أن الأمن منع عائلاتهم من حضور الجلسات الأخيرة من محاكمتهم. في المقابل، طالب دفاع المطالبين بالحق المدني بالحكم بعدم الاختصاص وبمحاكمة المتهمين أمام غرفة الجنايات باستئنافية سلا، المختصة في قضايا الإرهاب، موضحين بأن الأمر يتعلق بجريمة اغتيال سياسي بامتياز، مشيرين إلى أن المواجهات بين الفصيلين الطلابيين اندلعت بسبب قرار لطلبة الحركة الثقافية الأمازيغية، بفتح حلقة نقاش حول موضوع الريع السياسي، الذي يستفيد منه الطلبة الصحراويون الانفصاليون، من قبيل النقل المجاني عبر القطار والحافلات وغيرها من الامتيازات، التي قال نشطاء الحركة في مداخلاتهم إنها تضرب في العمق مبدأ المساواة بين الطلبة، قبل أن يفاجؤوا بمن وصفتهم مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني ب"شرذمة الانفصال" يقومون بتصفية الضحية، المعروف بلقب "إزم" (الأسد)، والمزداد سنة 1990 بدوار "إكنيون" بجماعة "بولمان دادس" في إقليم تنغير، والذي توفي، صباح يوم الأربعاء 27 يناير من 2016، بمستشفى ابن طفيل في مراكش، متأثرا بالجروح البليغة التي أصيب بها 4 أيام قبل ذلك. وطالب دفاع المطالبين بالحق المدني بإنزال أشد العقوبات على المتهمين، الذين قالوا إنهم كانوا يتعمدون إثارة الفوضى داخل قاعة الجلسات، ويرفعون شعارات انفصالية مثيرة للاستفزاز ومسيئة للمشاعر الوطنية للمغاربة.
