بعد أكثر من تسعة أشهر على صدور الأحكام الابتدائية، أيّدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الثلاثاء، الأحكام نفسها في ملف 18 طالبا صحراويا متهمين بقتل ناشط أمازيغي، مُدينة إيّاهم بعقوبات سجنية نافذة بلغ مجموع مددها 89 سنة، فقد قضت ضد خمسة منهم بعشر سنوات نافذة لكل واحد منهم، فيما حكمت على 13 متهما بثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، بعد أن توبعوا، كل حسب المنسوب إليه، بجناية "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، والمشاركة فيها، وبثلاث جنح تتعلق ب"الضرب والجرح بواسطة السلاح، وحمل السلاح دون مبرر مشروع، والهجوم على مسكن الغير". وأيّدت الغرفة، أيضا، القرار الابتدائي في الشق المدني، إذ قضت بأداء المتهمين تعويضا لفائدة المطالبين بالحق المدني من عائلة القتيل، قدره 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم) لوالديه، و15 ألف درهم (مليون سنتيم ونصف) لفائدة كل واحد من أشقائه، رافضة الملتمس الذي كان تقدم به دفاع المطالبين بالحق المدني في مذكرة استئنافية، طالبوا فيها بإدخال رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة القاضي عيّاض، والوكيل القضائي للملكة، كأطراف في الدعوى العمومية، وأداء تعويض حدّدته المذكرة في 180 مليون سنتيم، 60 لوالديه و120 لأشقائه، وهو الملتمس الذي تم تعليله بأن الحادث وقع داخل الحرم الجامعي، مما يترتب عنه مسؤولية جامعة القاضي عيّاض، وأوضحت المذكرة بأن إدخال الجامعة والدولة المغربية في الدعوى مبرّر من الناحية القانونية لأداء التعويض المستحق للعارضين عن الضرر الحاصل لهم من جراء فقدانهم لابنهم، خاصة وأن الجامعات تعقد تأمينا سنويا لضمان التعويض عن الضرر الذي قد يحصل لمرتادي مرافقها. وسبق لغرفة الجنايات الاستئنافية أن رفضت، خلال الجلسة ما قبل الأخيرة، جميع الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع الطلبة الصحراويين المنتمين لفصيل طلابي صحراوي، يُدعى "مجموعة رفاق الولي"، والمتهمين بقتل الناشط في "الحركة الثقافية الأمازيغية"، عمر خالق، الذي لقي مصرعه خلال المواجهات الطلابية الدامية التي شهدها محيط كلية الآداب بمراكش، مساء يوم السبت 23 يناير من سنة 2016، بين طلبة أمازيغ وصحراويين، والتي أسفرت، أيضا، عن إصابة سبعة طلبة بجروح متفاوتة الخطورة. وقد طالب الدفاع بالاكتفاء بما سيروج من مرافعات في الموضوع، وباستبعاد محاضر الضابطة القضائية، التي اعتبرها "باطلة وغير قانونية"، زاعما بأن تصريحات المتهمين الواردة فيها انتزعت منهم بالعنف والإكراه بمقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، فضلا عن إثارة ما سمّاه ب"عدم احترام الضابطة القضائية للضمانات المقرّرة قانونيا خلال مرحلة البحث التمهيدي"، مشيرا في هذا الصدد "إلى عدم إشعار عائلات الطلبة بوضعهم تحت الحراسة النظرية"، كما طالب المحامون المؤازرون للمتهمين باحترام علنية الجلسات، لافتا إلى أن الأمن منع عائلاتهم من حضور الجلسات الأخيرة من محاكمتهم. في المقابل، طالب دفاع المطالبين بالحق المدني بالحكم بعدم الاختصاص وبمحاكمة المتهمين أمام غرفة الجنايات باستئنافية سلا، المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، موضحين بأن الأمر يتعلق بجريمة اغتيال سياسي بامتياز، ومشيرين إلى أن المواجهات بين الفصيلين الطلابيين اندلعت بسبب قرار لطلبة الحركة الثقافية الأمازيغية بفتح حلقة نقاش حول موضوع الريع السياسي الذي يستفيد منه الطلبة الصحراويون "الانفصاليون"، من قبيل النقل المجاني عبر القطار والحافلات، وغيرها من الامتيازات التي يقول الدفاع ونشطاء الحركة إنها تضرب في العمق مبدأ المساواة بين الطلبة، قبل أن يفاجؤوا بمن وصفوهم ب"شرذمة الانفصال" يقومون بتصفية الضحية، المعروف بلقب "إزم" (الأسد)، والمزداد سنة 1990 بدوار "إكنيون" بجماعة "بولمان دادس" بإقليم تنغير، والذي كان توفي، صباح يوم الأربعاء 27 يناير من 2016، بمستشفى ابن طفيل بمراكش، متأثرا بالجروح البليغة التي أصيب بها أربعة أيام قبل ذلك. وطالبوا بإنزال أشد العقوبات على المتهمين، الذين قالوا إنهم كانوا يتعمدون إثارة الفوضى داخل قاعة الجلسات، ويرفعون شعارات انفصالية مثيرة للاستفزاز ومسيئة للمشاعر الوطنية للمغاربة.
