بعد أكثر من سنة على صدور الأحكام الاستئنافية في جريمة قتل الناشط في «الحركة الثقافية الأمازيغية»، عمر خالق، الذي لقي مصرعه خلال المواجهات الدامية التي شهدها محيط كلية الآداب بمراكش، مساء يوم السبت 23 يناير من 2016، بين طلبة أمازيغ وصحراويين، عقدت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، مؤخرا، أولى جلسات محاكمة الطالب الانفصالي، «الحسين البشير أمعضور»، المتهم الرئيس في الجريمة نفسها، الذي كان هاجر، بطريقة غير قانونية، إلى إسبانيا، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات المغربية، بعد رفض طلب لجوئه السياسي بالجزر الخالدات (الكناري)، ليتم تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، الذي أحاله على قاضي التحقيق، والذي حرّر، بعد الانتهاء من جلسة استنطاقه الابتدائي، أمرا مكتوبا بإيداعه سجن «الأوداية»، بضواحي المدينة، ليخلص، بعد انتهاء التحقيق الإعدادي، إلى إحالته على المحاكمة، في حالة اعتقال، متابعا إياه بجناية «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، وبثلاث جنح تتعلق ب»الضرب والجرح بواسطة السلاح، وحمل السلاح دون مبرر مشروع، والهجوم على مسكن الغير». وقد مثل أمعضور، الملقب ب»صدام» وهو من مواليد 1991 بكَليميم، وكان يتابع دراسته بجامعة «ابن زهر» بأكَادير، (مثل) أمام المحكمة، التي قرّرت إرجاء الجلسة الثانية من المحاكمة إلى تاريخ الثلاثاء 11 يونيو المقبل، بعد أن استجابت لملتمس بالتأخير من أجل الاطلاع عل وثائق الملف وإعداد الدفاع، تقدم به محام يؤازره. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش قضت، بتاريخ 10 أبريل من 2018، بعقوبات سجنية بلغ مجموع مددها 89 سنة نافذة ضد 18 طالبا صحراويا متهمين في الأحداث نفسها، التي أسفرت، أيضا، عن إصابة سبعة طلبة بجروح متفاوتة الخطورة. وأيّدت الغرفة، أيضا، القرار الابتدائي في الشق المدني، إذ قضت بأداء المتهمين، بالتضامن، تعويضا لفائدة المطالبين بالحق المدني من عائلة الضحية، قدره 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم) لوالديه، و15 ألف درهم (مليون سنتيم ونصف) لفائدة كل واحد من أشقائه. هذا، وعلمت «أخبار اليوم» بأن محكمة النقض رفضت، مؤخرا، الطعن بالنقض الذي سبق أن تقدم به دفاع المطالبين بالحق المدني، خاصة في الشق المتعلق برفض الحكم الاستئنافي للملتمس الوارد في مذكرتهم الاستئنافية، والتي طالبوا فيها بإدخال رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة القاضي عيّاض، والوكيل القضائي للملكة، كأطراف في الدعوى العمومية، وأداء تعويض حدّدته المذكرة في 180 مليون سنتيم، 60 لوالديه و120 لأشقائه، وهو الملتمس الذي تم تعليله بأن الحادث وقع داخل الحرم الجامعي، مما يترتب عنه مسؤولية جامعة القاضي عيّاض، وأوضحت المذكرة بأن إدخال الجامعة والدولة المغربية في الدعوى مبرّر من الناحية القانونية لأداء التعويض المستحق للعارضين عن الضرر الحاصل لهم من جراء فقدانهم لابنهم، خاصة وأن الجامعات تعقد تأمينا سنويا لضمان التعويض عن الضرر الذي قد يحصل لمرتادي مرافقها. وعلمت الجريدة، أيضا، بأن دفاع الطرف المدني يجري مسطرة تنفيذ استخلاص التعويض المحكوم به لفائدتهم، في مواجهة المتهمين المدانين بأدائه تضامنا فيما بينهم، والذين أفرج عن أحدهم بعد قضائه للمدة المحكوم عليه بها. وكانت محاكمة المتهمين ال 18 شهدت نقاشا قانونيا حادا، فقد طالب دفاعهم بالاكتفاء بما سيروج من مرافعات في الموضوع، وباستبعاد محاضر الضابطة القضائية، التي اعتبرها «باطلة وغير قانونية»، زاعما بأن تصريحات المتهمين الواردة فيها انتزعت منهم بالعنف والإكراه بمقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، فضلا عن إثارة ما سمّاه ب»عدم احترام الضابطة القضائية للضمانات المقرّرة قانونيا خلال مرحلة البحث التمهيدي»، مشيرا في هذا الصدد «إلى عدم إشعار عائلات الطلبة بوضعهم تحت الحراسة النظرية»، كما طالب المحامون المؤازرون للمتهمين باحترام علنية الجلسات، لافتا إلى أن الأمن منع عائلاتهم من حضور الجلسات الأخيرة من محاكمتهم. في المقابل، طالب دفاع المطالبين بالحق المدني بالحكم بعدم الاختصاص وبمحاكمة المتهمين أمام غرفة الجنايات باستئنافية سلا، المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، موضحين بأن الأمر يتعلق بجريمة اغتيال سياسي بامتياز، ومشيرين إلى أن المواجهات بين الفصيلين الطلابيين اندلعت بسبب قرار لطلبة الحركة الثقافية الأمازيغية بفتح حلقة نقاش حول موضوع الريع السياسي الذي يستفيد منه الطلبة الصحراويون «الانفصاليون»، من قبيل النقل المجاني عبر القطار والحافلات، وغيرها من الامتيازات التي يقول الدفاع ونشطاء الحركة إنها تضرب في العمق مبدأ المساواة بين الطلبة، قبل أن يفاجؤوا بمن وصفوهم ب»شرذمة الانفصال» يقومون بتصفية الضحية، المعروف بلقب «إزم» (الأسد)، والمزداد سنة 1990 بدوار «إكنيون» بجماعة «بولمان دادس» بإقليم تنغير، والذي كان توفي، صباح يوم الأربعاء 27 يناير من 2016، بمستشفى ابن طفيل بمراكش، متأثرا بالجروح البليغة التي أصيب بها أربعة أيام قبل ذلك. وطالبوا بإنزال أشد العقوبات على المتهمين، الذين قالوا إنهم كانوا يتعمدون إثارة الفوضى داخل قاعة الجلسات ويرفعون شعارات انفصالية مثيرة للاستفزاز ومسيئة للمشاعر الوطنية للمغاربة.
