محاكمة مثيرة ل17 طالبا صحراويا متهمين بقتل ناشط أمازيغي

رفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أول أمس الثلاثاء، جميع الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع الطلبة الصحراويين المتهمين بقتل الناشط في «الحركة الثقافية الأمازيغية»، عمر خالق، الذي لقي مصرعه خلال المواجهات الدامية التي شهدها محيط كلية الآداب بمراكش، مساء يوم السبت 23 يناير من سنة 2016، بين طلبة صحراويين وأمازيغ، والتي أسفرت، أيضا، عن إصابة سبعة طلبة بجروح متفاوتة الخطورة.
وقد طالب الدفاع بالاكتفاء بما سيروج من مرافعات في الموضوع أثناء المحاكمة الاستئنافية، وباستبعاد محاضر الضابطة القضائية، التي اعتبرها «باطلة وغير قانونية»، زاعما أن تصريحات المتهمين الواردة فيها انتزعت منهم بالعنف والإكراه بمقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، فضلا عن إثارة ما سمّاه ب«عدم احترام الضابطة القضائية الضمانات المقرّرة قانونيا خلال مرحلة البحث التمهيدي»، مشيرا في هذا الصدد إلى عدم إشعار عائلات الطلبة بوضعهم تحت الحراسة النظرية.
كما طالب المحامون المؤازرون للمتهمين باحترام علنية الجلسات، لافتين إلى أن الأمن منع عائلاتهم من حضور الجلستين الأخيرتين من محاكمتهم، قبل أن تحجز المحكمة الدفوع الشكلية للمداولة، وإرجاء البت فيها إلى آخر الجلسة، إذ قررت ردّها، فيما أخرت المحاكمة إلى جلسة الثلاثاء 10 أبريل المقبل من أجل المرافعة في الموضوع.
وتزامنا مع الجلسة الرابعة من المحاكمة الاستئنافية، استنفرت القوات العمومية العشرات من عناصرها إلى محيط المحكمة، وشكلت حاجزا أمنيا للفصل بين وقفة لعائلات المتهمين وتظاهرة أخرى مضادة للمطالبين بالحق المدني مؤازرين بناشطين أمازيغ. وبينما احتج المنتمون إلى فصائل طلابية صحراوية على «منع عائلات المتهمين وأصدقائهم من ولوج قاعة المحاكمة»، وطالبوا ب«توفير شروط المحاكمة العادلة للمتهمين»، طالب، في المقابل، أصدقاء وعائلة الضحية ومجموعة من الناشطين في «الحركة الثقافية الأمازيغية»، بإنزال أشد العقوبات على المتهمين، الذين قالوا إنهم كانوا يتعمدون إثارة الفوضى داخل قاعة الجلسات، ويرفعون شعارات انفصالية مثيرة للاستفزاز ومسيئة للمشاعر الوطنية للمغاربة، خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها أن أدانت المتهمين ال17، بتاريخ 6 يوليوز الماضي، بأحكام سجنية نافذة بلغ مجموع مددها 86 سنة، وحكم عليهم بأداء تعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني من عائلة القتيل، قدره 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم) لوالديه، و15 ألف درهم (مليون سنتيم ونصف) لفائدة كل واحد من أشقائه، بعدما توبعوا بجناية «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، والمشاركة فيه، وبثلاث جنح تتعلق ب«الضرب والجرح بواسطة السلاح، وحمل السلاح دون مبرر مشروع، والهجوم على مسكن الغير».
وكانت المواجهات التي اندلعت بين المنتسبين إلى فصيل طلابي صحراوي، يُدعى «مجموعة رفاق الولي»، والمنتمين إلى الحركة الثقافية الأمازيغية، سبقتها مناوشات بينهما، خلال الأيام القليلة التي سبقت الأحداث الدامية، والتي شهدتها العديد من الكليات التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، وهي المواجهات التي أكدت مصادر رسمية متطابقة أنها لا تدخل في إطار الخلافات الإيديولوجية التي تنشب عادة بين الفصائل الطلابية، وإنما جاءت في سياق الصراع من أجل السيطرة على الفضاءات والمواقع الجامعية، وأججها الاصطفاف الحاد بينهما المبني على أساس عرقي.