الCNDH يدعو لتعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة في مكافحة الفساد

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في مجال مكافحة الفساد، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بإجراءات البحث والتحري.
وأكد المجلس في رأيه المتعلق بمشروع قانون الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي أحاله على مجلس النواب، واطلع عليه "اليوم 24′′، على أهمية تحديد نطاق اختصاص الهيئة وتبيان حدود تداخل اختصاصها مع عمل واختصاص السلطة القضائية بشكل أكثر دقة، كما شدد على "النص على وسائل ذاتية للهيئة ومساطر خاصة بها تمكنها من التصدي التلقائي لحالات الفساد والرشوة وفقا لروح مشروع القانون وتمكن مأموريها من إجراء التحقيقات التي تراها ضرورية ومناسبة تحت مسؤوليتها".
وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتوسيع تعريف الفساد وتدقيقه في القانون بما يجعله "شاملا ومستوعبا لمجمل الممارسات المندرجة أو المحتمل اندراجها كليا أو جزئيا في نطاقه ولمختلف الأشكال التي قد يتخذها"، معتبرا أن تجاوز إشكالية تعريف الفساد يتحقق من خلال تحديد "ماهية الفساد باعتباره أفعالا ونتائج ومن خلال تحديد الأشكال المختلفة التي قد يتخذها أو التي تعتبر بمثابة مداخل له".
ومن أجل تفادي الإلزام بما لا يلزم، في ما يتعلق بتصريح المشتكي الذي يفيد بواسطته أن حالة الفساد التي قدم شكايته في شأنها لم تعرض على القضاء، وأنه لم يصدر أي حكم قضائي في شأنها، كما يتضمن نص المشروع، أوصى المجلس ب"تعديل الصياغة على النحو الذي يفيد على أنه إذا تعلق الأمر بشكاية، وجب أن ترفق بتصريح للمشتكي يفيد بواسطته أنه لم يسبق له أن عرض حالة الفساد التي قدم شكايته في شأنها على القضاء".
كما طالب المجلس في توصياته ب"تدقيق" صلاحيات مأموري الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها العاملين تحت إشراف رئيسها ومسؤوليته، و"تعزيز الضمانات والشروط القانونية والواقعية ذات الصلة بممارستهم لمهامهم مع إضفاء نوع من المرونة على الإجراءات التي يتخذونها بما يضمن فعاليتها"، بالإضافة إلى تضمين القانون الناظم للهيئة ما يفيد بضرورة تنظيم علاقاتها مع محيطها المؤسساتي عبر توقيع مذكرات تفاهم مع هذه المؤسسات.