عقب إعفاء خالد آيت الطالب، وزير الصحة، رئيس قسم الصيدلة، ورئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص بمديرية الأدوية والصيدلة؛ وجه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة، بشأن ما أسماه "ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي بمديرية الأدوية والصيدلة". وقال فريق الاتحاد المغربي للشغل، إن "وزارة الصحة أصدرت بتاريخ 17 فبراير 2021، مقررين يقضيان بإعفاء رئيس قسم الصيدلة، ورئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص بمديرية الأدوية والصيدلة، من مهامهما دون ذكر الأسباب"، معتبرة ذلك، "خرقا واضحا للمرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 25 نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، وخاصة في مادته رقم 12 التي تنص بالحرف على ضرورة تعليل قرارات الإعفاء من المهام". وأورد المصدر نفسه، أن " المقررين المذكورين، لا يحددان تاريخ معين لإنهاء مهام المسؤولين المعنيين"، مشيرا إلى أن " مديرية الأدوية والصيدلة، امرت في نفس يوم الإعفاء بمباشرة عملية تسليم المهام بطريقة مهينة وغير إدارية لم تحترم فيها المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها". وأضاف المصدر نفسه، أن "مديرية الأدوية والصيدلة أقدمت على إقفال البوابة الرئيسية للمديرية لمنع المسؤولين النقابيين للمكتب النقابي للإدارة المركزية التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من مؤازرة زملاءهم، الشيء الذي يعتبر مسا صريحا وتضييقا صارخا على حرية ممارسة العمل النقابي الذي تكفله كل المواثيق و المعاهدات الدولية و دستور المملكة". وسجل فريق الاتحاد المغربي، "استمرار ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي بهذه المديرية وخاصة في ظل جائحة كورونا وما تقتضيه من تظافر للجهود لمواجهتها".
