إعفاءات مديرية الأدوية تزلزل وزارة الصحة .. المعفيون يوجهون اتهامات خطيرة للمديرة !

زلزلت الإعفاءات الأخيرة ، مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، في خضم الأزمة الصحية التي يعرفها المغرب.
و اقالت مديرة المديرية بشرى مداح قبل أيام ، كلاً من رئيس قسم الصيدلة، وديع الزرهوني، ورئيسة مصلحة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص، مريم البغدادي.
و اتهم المكتب النقابي للإدارة المركزية التابعة للجامعة الوطنية للصحة، مديرة أقوى مديرية في وزارة الصحة بشرى مداح ب"التعسف و الإهانة في حق موظفي و أطر قسم الصيدلة بالإضافة إلى تعاملها المهين مع المسؤولين المعفيين".
و ذكرت النقابة أن المديرة مداح " أمرت بتسريع عملية تسليم المهام بطريقة غير إدارية لا تحترم المساطر القانونية و التنظيمية" ، مسجلة عدة تجاوزات قامت بها مديرة الأدوية و الصيدلة.
النقابة أعلنت رفضها " مسوغات قراري الإعفاء باعتبارها للشرعية القانونية" ، مستنكرة ما وصفته ب " السلوك الأرعن الذي أقدمت عليه مديرة الأدوية والصيدلة في حق الموظفين و خاصة رئيس القسم و رئيسة المصلحة المعفيين بشكل غير قانوني".
و أدانت النقابة " قرار منع الوفد النقابي من ولوج المديرية و عرقلة عملهم التأطيري" ، معبرة عن رفضها " إرغامهم التأشير على وثائق فيها شبهة المحسوبية و الزبونية".
كما اتهم المكتب النقابي وممثلو الموظفين ، مديرة الأدوية و الصيدلة ب"الإضطهاد النفسي و التعسف الإداري اللذان طالا الموظفين إلى حد التهديد و الترهيب" ، و " استعمال الوسائل التقنية للتجسس على الموظفين مثل كاميرات المراقبة إلى جانب تسخيرها جيشا من حراس الأمن الخاص و عاملات النظافة من أجل التجسس على الموظفين و تمتيعهم بصلاحيات غير قانونية مخالفة بذلك ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات".
كما اتهم المديرة ب" التستر على سوء تدبيرها الإداري و المالي لشؤون المديرية عن طريق ترويجها معلومات غير واقعية ووشايات كيدية و كاذبة نتج عنها إعفاءات بالجملة".
واتهم المجلس النقابي ، مديرة الأدوية والصيدلية، ب "تعطيل توقيع رخص بعض الشركات رغم توصلها بها في الآجال القانونية والمعقولة" ، مؤكدين أن مداح تدعي أن "التأخير نتج عن تهاون الموظفين مع استدراج مسؤولي هذه الشركات وابتزازهم وارغامهم على تحرير شكايات كيدية ضد بعض الأطر" .
وأشار النقابيون إلى " اختلالات خطيرة داخل مديرية الأدوية والصيدلة، بما في ذلك "تعطيل أو تعليق العمل بالنظام المعلوماتي الحامل للبيانات الخاصة بوحدات المستلزمات الطبية ومواد التجميل والنظافة البدنية ومصلحة التأشيرات والتصديق والرخص ووحدة الاستقبال منذ 5 فبراير الماضي".