مباشرة بعد حفل تسليمه السلط يوم الجمعة الماضي 9 أكتوبر، توجه مصطفى الرميد وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إلى زيارة مكتبه للمحاماة بالدار البيضاء، والذي تشرف عليه إحدى بناته. وتشير مصادر مقربة منه إلى أنه قرر العودة إلى ممارسة مهنة المحاماة من جديد، بعد انقطاع لحوالي 10 سنوات، منذ توليه المسؤولية الحكومية من 2012 إلى 2021. وتشير المصادر إلى أن حالته الصحية لن تسمح له بتتبع جميع الملفات، لكنه سيحرص على تتبع "بعضها فقط". وكان الرميد أعلن خلال حفل تسليم السلط مع مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن اعتزاله السياسة والعمل الحزبي. وقال بالمناسبة، "اليوم، وأنا أغادر المسؤولية الحكومية التي استغرقت مني 10 سنوات بعد المسؤولية البرلمانية ل14 سنة، أعتزل السياسة عموما، وأؤكد اعتزال العمل الحزبي". ورغم ابتعاده عن حزب العدالة والتنمية، إلا أنه لازال يربط علاقات مع قادته، ويحتضن بيته لقاءات ومشاورات مع مقربيه في الحزب.
