أصدرت لطيفة البوحسيني وزميلها عدنان الجزولي، وهما أستاذان جامعيان، ردا على بلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي بشأن ملف "الجنس مقابل النقط". واتخذ الأستاذان، موقفا اتجاه مضامين البلاغ الذي أصدرته النقابة الوطنية للتعليم العالي، بتاريخ 20 دجنبر الجاري، بشأن فضيحة ما بات يعرف إعلاميا ب"الجنس مقابل النقط". وفي هذا السياق، قالت لطيفة البوحسيني، وهي أستاذة التعليم العالي وناشطة حقوقية، في حديثها مع "اليوم24″، إنها عبرت عن رأيها في ردها على بلاغ النقابة السالفة الذكر، بصفتها أستاذة التعليم العالي وليس بصفاتها الأخرى. وأضافت، أن مضامين النقابة الوطنية للتعليم العالي غير مفهومة، مبرزة، أن النقابة تفاعلت مع فضيحة كبيرة، من منطلق "أننا ندافع عن بعضنا البعض وننصر بعضنا البعض كنا ظالمين ومظلومين…". وترى البوحسيني، أن ذلك خطأ، وعزت ذلك، إلى أن ما يجمع الأساتذة بصفة عامة هو هيأة التدريس، أما بالنسبة للقضايا الأخرى، أعتقد أن كل شخص عليه أن يتحمل مسؤولية تصرفاته وسلوكاته. وأوردت، أن هناك تصرفات أخرى مشينة سواء في الوسط الجامعي أو في المجتمع بصفة عامة، غير التحرش الجنسي. وترى لطيفة البوحسيني، أن النقابة الوطنية للتعليم العالي، كان من المفروض أن تتحدث عن التحرش الجنسي، لأن هذه القضية التي هي في أيدي القضاء تهم هذا المشكل، وأن تتحدث في بلاغها عن مشكل التحرش الجنسي في الوسط الجامعي، وعليها أن تطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير، لكي يبقى الفضاء الجامعي وسطا للتحصيل العلمي والتكوين، أو تصمت لأنها غير معنية بهذه الفضيحة في شكلها المباشر؛ فالنقابة بصفة عامة لها اختصاصات معينة، لا يجب أن تتخطاها. النقابة، بحسب البوحسيني، اختارت خلط الأوراق، واعتبرت أن هذه "مؤامرة" ضد هيئة الأساتذة "للتشويش وتعطيل أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، وخاصة مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بعد الجولة التواصلية التي قام بها المكتب الوطني خلال شهر مارس السابق". وعلقت البوحسيني على هذه النقطة بالقول: "في الواقع مطالب النقابة مشروعة، والنضال من أجلها هو كذلك مشروع"، متسائلة، "ما دخل هذه الملفات المطلبية في هذه الفضيحة؟"
