أعربت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن تدمرها ورفضها لما يتعرض له الأساتذة الجامعيون من حملة تشهيرية، عبر استغلال فضيحة "الجنس مقابل النقط". وفي بلاغ توصل موقع كاب 24 بنسخة منه، قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن هيئة الأساتذة الباحثين "تتعرض في الأيام الأخيرة لحملة تشهيرية عشواء عبر مختلف الوسائط التواصلية والجرائد الورقية، مستغلة بدون تورع وأي ما تحفظ ما يُعرف بفضيحة "الجنس مقابل النقط". وشددت النقابة في بلاغها، أنه "أمام هذه الهجمة الشرسة الواضحة معالمها والمستهدفة للمرفق العمومي في التعليم والتكوين والبحث، من خلال الاستغلال البشع لأي معطى أو مستجد"، فإن المكتب يعلن اعتزازه بعطاء وتفاني الأساتذة الباحثين في عملهم واضطلاعهم بمسؤولياتهم البيداغوجية والعلمية منذ عشرات السنين، وبالزخم الهائل من الأساتذة الباحثين والمفكرين الذين أنجبتهم الجامعة المغربية، وتنزيهه للأغلبية الساحقة من أولئك عن التعاطي لأي سلوك منحط. وعبرت النقابة كذلك عن "رفضها المبدئي والمطلق للابتزاز وللتصرفات المشينة المُدانة إنسانياً والمنبوذة وفق ما تقتضيه الأخلاق والأعراف الجامعية الكونية". واعتبر المصدر ذاته، أن هذه القضية تندرج في إطار قضايا الحق العام التي يتعين أن يفصل فيها القضاء والقانون بأقصى درجات الصرامة وحفظ الحقوق، مسجّلا أن نقابة التعليم العالي "تقدر تفاعل الرأي العام الوطني مع هول الحدث والذي ليس أكثر فداحة مما يقع في مختلف الإدارات والمؤسسات والشركات". واعتبر النقابة نفسها، أن التحرش بالنساء "مرض اجتماعي مستشري في جميع الأوساط والتجمعات تتعين معالجته بالجدية والسرعة الضروريتين في إطار العمل على إرساء دعائم مجتمع العدل والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات". وختمت النقابة بلاغها، بتجدد تأكيدها "على أن النقابة الوطنية للتعليم العالي ومن موقع النقابة المواطنة واعتباراً لرصيدها النضالي التاريخي وذودها عن التعليم العالي العمومي ومرتفقيه، لا يسعها إلا أن تدافع على المستوى الرفيع في جودة التكوين والإخلاص في العمل، المؤطر بالأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن، رافضة أي تساهل أو تحامل من أي جهة كانت".
