دخل رئيس الحكومة على خط ما بات يعرف ب"قضية الجنس مقابل النقط"، موقعا قرار عزل عميد الكلية المثيرة للجدل والمفرخة للمزيد من الفضائح. دخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على خط قضية الجنس مقابل النقط، حيث قام رفقة وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، في الثاني من دجنبر الجاري بتوقيع قرار عزل عميد كلية الحقوق بسطات من منصبه، بعد استمرار تعرية فضائح "الجنس مقابل النقط" التي عرفتها الكلية، إضافة إلى خروقات تدبيرية بين صفوف أساتذتها. وبعدما تم استجواب العميد من طرف لجنة تفتيش، بعثتها وزارة التعليم العالي، إلى كليته، بشأن فضيحة "الجنس مقابل النقط"، أظهر تقرير رفعه وزير التعليم العالي إلى رئيس الحكومة، ضعفا كبيرا في عمل هذا العميد، تم على إثره تخييره بين عزله من منصبه أو تقديم استقالته، ليقرر تقديم استقالته حفاظا على ماء وجهه. البحث الذي أجرته اللجنة، كشف أيضا عن وجود قصور جوهري في التدبير الإداري والبيداغوجي للكلية من طرف العميد المعزول. وبدا العميد، خلال استجوابه، وكأنه "غير متصل" بمحيطه الإداري، حيث كانت الشكاوى من سوء تصرف طاقم التعليم قد تزايدت. التقرير أماط اللثام أيضا، عن أمور غريبة تتعلق ببحوث الماستر في الكلية المذكورة، حيث لم يكن العميد بحسب التقرير، يراقب "الخلل البين" في تدبير بحوث نهاية الدراسة عندما كان يجري تغيير الأساتذة المشرفين دون علم الإدارة، ودون رأي المشرف الأصلي. وأضاف التقرير، أن المسؤول ذاته، عندما طرحت عليه مشكلة البحوث كثيرة العدد التي يؤطرها أستاذ جامعي واحد، أجاب: "لا تتلو هذه البحوث أي مناقشة، بعد إعدادها من لدن الطلبة، بسبب الأعداد الكبيرة للطلبة، ويبقى للأستاذ اليد الطولى في تحديد النقط". حيث كان أستاذ واحد يؤطر أزيد من 100 بحث بين سلكي الإجازة والماستر في هذه الكلية بصفة سنوية، ومنهم الأستاذ المتهم في قضية الجنس مقابل النقط، الذي كان يشرف على أزيد من 100 بحث بين سلكي الإجازة والماستر، و25 أطروحة دوكتوراه، واصفا إياه ب"السخي" في منح نقاط البحوث، كما يقول تقرير لجنة التفتيش، حيث كانت تتراوح ما بين 17 و18، عكس النقط التي يمنحها زملاؤه الآخرين في شعبة القانون العام، التي تتراوح ما بين 10 و14. وفي سياق الفضائح دائما، كشف أستاذ جامعي بالكلية نفسها، عن الطريقة التي كان يجري بها توزيع النقاط على بحوث نهاية الدراسة لفائدة الطلبة، مشيرا إلى أنه أطر بحوث طالبين فقط من حصة ال28 طالبا التي مُنحت له، لكنه "فوجئ عند إدراجه لنقاط بحوث نهاية الدراسة، بمنح الطلبة ال26 الآخرين نقاطا عن هذه البحوث، بالرغم من أنه منحهم نقطة صفر، لغيابهم وعدم تواصلهم معه". ويلاحق في هذه الفضيحة خمسة أساتذة، يوجد ثلاثة منهم في السجن. ويتابعون بتهم تتراوح بين هتك عرض إلى التحرش الجنسي.
