نقابة التعليم العالي تندد بحملة التشهير ضد الأساتذة الجامعيين بسبب فضيحة كلية سطات

نددت النقابة الوطنية للتعليم العالي، بحملة التشهير التي يتعرض لها الأساتذة الجامعيين على خلفية الفضيحة التي هزت كلية سطات والتي أصبحت تعرف ب"الجنس مقابل النقط".
وذكرت النقابة في بلاغ لها، أن "هيئة الأساتذة الباحثين تتعرض في الأيام الأخيرة لحملة تشهيرية عشواء عبر مختلف الوسائط التواصلية والجرائد الورقية، مستغلة بدون تورع وأي ما تحفظ ما يُعرف بفضيحة "الجنس مقابل النقط".
وأضافت النقابة، "أمام هذه الهجمة الشرسة الواضحة معالمها والمستهدفة للمرفق العمومي في التعليم والتكوين والبحث، من خلال الاستغلال البشع لأي معطى أو مستجد، فإن المكتب الوطني للنقابة يعتز بعطاء وتفاني الأساتذة الباحثين في عملهم واضطلاعهم بمسؤولياتهم البيداغوجية والعلمية منذ عشرات السنين".
وعبرت النقابة عن رفضها المطلق ل"الابتزاز وللتصرفات المشينة المُدانة إنسانياً والمنبوذة وفق ما تقتضيه الأخلاق والأعراف الجامعية الكونية"، كما رفضت ""أي استغلال لموقع السلطة، مادية كانت أم معنوية". داعية إلى "ضرورة التقيد بالضوابط القانونية والممارسات الفضلى والاحترام المتبادل".
واعتبرت النقابة، أن القضية التي باتت تعرف ب"الجنس مقابل النقط"، "تندرج في إطار قضايا الحق العام التي يتعين أن يفصل فيها القضاء والقانون بأقصى درجات الصرامة وحفظ الحقوق". مشيرة إلى أن "التحرش بالنساء مرض اجتماعي مستشري في جميع الأوساط والتجمعات، تتعين معالجته بالجدية والسرعة الضروريتين في إطار العمل على إرساء دعائم مجتمع العدل والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات".
ووجددت إدانتها ل"الهجمة الهادفة التي يتعرض لها التعليم العالي من خلال عملية التشهير بهيئة الأساتذة الباحثين بغرض تأليب الرأي العام واستعدائه عليه في محاولة يائسة للتشويش وتعطيل أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية".
ويتابع في القضية 5 أساتذة جامعيين، حيث تم إيداع ثلاثة منهم سجن سطات، فيما يتابع اثنان آخران في حالة سراح بعد دفع كفالة مالية.
وكانت الواقعة قد تفجرت بكلية الحقوق بسطات؛ بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، كشفت عن ابتزاز أحد الأساتذة لطالبات من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.
وقد دخلت الفرقة الوطنية على الخط، بحيث تم الاستماع إلى شهادة مجموعة من الطالبات، ليتم الاهتداء إلى تورط خمسة أساتذة جامعيين، قبل أن تتم إحالتهم على القضاء.