المغرب…. في الحاجة إلى العلمانية

فالباحث الأكاديمي، عبد الله بادو، يعتبر أنه «يصعب الحديث عن المساواة والديمقراطية في المجتمع المغربي باعتبار أن الأساس المنتهج لتمكين المواطنين من حقوقهم يتأسس على الارتباط بالدين، والذي بالمناسبة هو دين الدولة الرسمي». بادو يعتبر أن الأحوال الشخصية والإرث واجهتان أساسيتان لما يسميه «اللامساواة» التي تبنى على أساس الدين، ويضيف بادو: «يستحيل الحديث عن المساواة الكاملة بين الجميع في ظل دولة تستمد شرعيتها من الدين، وتؤسس لحقوق المواطنين على أساس الشريعة التي تقر بتمييز بينهم، تارة بسبب المعتقد وتارة بسبب الجنس».
خديجة الرياضي لها رأي آخر في العلاقة بين العلمانية والديمقراطية، حيث تقول: «طبعا العلمانية لا تعني بالضرورة الديمقراطية، لكنها شرط أساس لها. فالعلمانية شرط ضروري لكنه غير كاف للديمقراطية، فلا ديمقراطية دون فصل بين الدين والدولة، فالعلمانية ليست ضد الدين والتدين، كما يسوق ذلك أعداؤها، بل هي ضد استعمال الدين كوسيلة لممارسة الاستبداد».
من جهته، يعتبر سعيد لكحل أن العلمانية ليست ضد الدين، لكنها ضد استعمال أحكام الدين في الدولة، ويقول، مدافعا عن جدوى العلمانية في مجتمعنا: «تاريخ المسلمين عموما أثبت أنه كلما تم إقحام الدين في الدولة، إلا وفسدت الدولة والمجتمع. في استعمال الدين في القرار السياسي تهديد للحمة المجتمعية، والتجارب الإنسانية أثبتت أن المخرج الوحيد من هذه الكارثة هو فصل الشأن العام لسير الدولة عن الممارسة الدينية». هناك أيضا فصل لدى الباحث في الإسلام السياسي بين الدين باعتباره جزءا من الحياة الاجتماعية وما تقتضيه الدولة، فالشعائر الدينية أمر يرتبط بعلاقة الخالق والشخص، أما تسيير الدولة فله قواعد وأسس وقوانين يجب أن تدبره.
أما عصيد، فاعتبر أن العلمانية ستمكن من تكسير القيود المترسبة في الوعي الجماعي، يقول: «في مجتمع مثل المغرب نريد من العلمانية أن تحرر العقول وتجعلها تقبل بنسبية المعرفة ونسبية الحقيقة، وهي أساس العلم والإبداع، كما نريد من العلمانية أن تحرّر المجتمع من وصاية السلطة على الضمائر ومن هيمنة الخرافة والأساطير السياسية، فاستعمال الدين في الدولة هو أساس الاستبداد في العالم الإسلامي على مدى أربعة عشر قرنا، كما نريد من العلمانية أن تخلص المجتمع من نزعات التكفير والتطرف ومن كراهية الاختلاف، ليصبح الناس إخوة في المواطنة وفي الانتماء إلى الوطن الواحد الذي يجمعهم جميعا على نفس رقعة الأرض. نريد من العلمانية أيضا أن تحقق المساواة بين الجنسين لأن «الفيتو» الذي يُرفع دائما ضد حقوق النساء، وهن نصف المجتمع، هو فيتو الشريعة واستعمال الدين في الدولة. في مغرب علماني سيحترم الناس القوانين المحايدة لأنها تحميهم من بعضهم البعض باختلاف ألوانهم وأعراقهم ومعتقداتهم ولغاتهم».
«إذا أراد شخص تطبيق الشريعة في منزله فهذا حقه، أما أنا فمع القوانين المدنية، الدين في اعتقادي شيء حميمي، وأعتقد أنه متى وجد في موقف ضد حرية التعبير والرأي فأنا مع فصله عن الدولة»، هكذا تحدثت الفنانة فاطيم العياشي عند سؤالها عن جدوى العلمانية في مجتمعنا. الممثلة، التي واجهت الكثير من الانتقادات بسبب أعمالها السينمائية الجريئة، قالت: «أنا مسلمة، وهناك فتاوى تضحكني لأنها تقوم على استغلال جهل الناس. ديننا بريء من هذه الأشياء، والحياة العامة يجب أن تؤسس انطلاقا من قوانين مدنية».
رؤية مختلفة تماما عن تلك التي ينادي بها الناشطون السياسيون والحقوقيون والمثقفون، يقدمها أحمد الدغرني، ففي تقدير الناشط الأمازيغي، فإن المجتمع المغربي مجتمع علماني مادام يتوسل بالعلوم. الدغرني لا يعتبر العلمانية مطلبا سياسيا ولا إيديولوجيا، بل طريقة لحل المشاكل المجتمعية والشخصية عبر طرق ووسائل العلوم الطبيعية، فكل البشر اليوم، حسب الدغرني، علمانيون باعتمادهم على العلوم الطبيعية في حل مشاكلهم، وليس انطلاقا من ممارسة عقائدهم الدينية، فكل من لديه عدم الثقة في ما هو غير طبيعي في المجتمع يعتبر علمانيا، يقول الدغرني: «كل البشر لديهم شيء قليل أو كثير من العلمانية حسب مستوياتهم، وأنا منهم، لكن المغرب لا يتوفر على تاريخ محدد ولا قواميس خصوصية تحدد علاقته بالعلمانية بمفهومها الكوني، ويسيء الكثيرون الفهم ويتبعون الترجمات المشرقية للمفاهيم ما يوقعهم في الأخطاء».
الناشط الجمعوي وعضو حركة عشرين فبراير حسني مخلص، يبرر اختياره للعلمانية باعتقاده أن الدولة العلمانية مبنية على فكرة احترام الفرد وحفظ كرامته وتحقيق حريته، وحمايته من الفكر الشمولي وتسلط الجماعة. يقول حسني: «المغرب مناخ خصب لدولة مدنية، بل إن في المجتمع المغربي مظاهر واضحة لتقبل العلمانية في شقها الاجتماعي والمدني، غير أن تحقيقها يبقى صعب المنال في ظل دولة تستلهم مشروعيتها من الدين، وفي ظل وجود تيارات تود أن تدفع بالمجتمع إلى الأخونة (نسبة إلى الإخوان المسلمون)، بل وأحيانا إلى طمس الهوية المغربية التي لا تتوافق مع توجهاتها الدينية. ليس من السهل تحقيق العلمانية بالمغرب، لكن من غير المقبول أيضا أن نقبل بأن تسير السماء شؤوننا دون أي نقد وأي مراجعة».
إشكالية ربط الديني بالسياسي والمجتمعي في المغرب تعتبر بيت الداء بالنسبة إلى العلمانيين المغاربة، وهناك تجارب يسترشد بها العلمانيون المغاربة في الاستدلال والمقارنة بين مجتمعات اختارت العلمانية وأخرى يتحكم في تسيير شؤونها الدين. المخرج كمال هشكار يعتبر أن تقييما سريعا للأنظمة الثيوقراطية، مثل إيران والمملكة العربية السعودية، يكشف عما يعتبره كارثة من حيث الحريات الفردية. ويستطرد هشكار قائلا: «إنها أنظمة بربرية تعبث بالأقليات والنساء. كونك علمانيا لا يعني أن تكون ضد الدين، ففي فرنسا حيث كبرت، جميع الناس يتمتعون بحرية ممارسة دينهم من دون أية صعوبة. يجب أن نتوقف عن لعب دور الضحية الأبدية، فنحن أيضا مسؤولون عن الصورة التي لديهم عن ديننا».
المخرج هشكار يعتبر أن المغرب يحتاج إلى العلمانية حتى نتجنب استغلال الدين لأغراض سياسية، ويتساءل: «كيف يمكنك الرد على سياسي يجيبك بالقول: (إن شاء الله) عند الحديث عن تسوية المشاكل الاجتماعية».
لكن الناشط المدني، سيون أسيدون، يذهب إلى أبعد من ذلك حين يقر بأن المغرب دولة علمانية لم تكتمل، وأن النظام المغربي بالفعل لديه قوانين علمانية، لكن الخطير هو أنه في مجال تنظيم الأحوال الشخصية، المغاربة مجبرون على الانتماء إلى ديانة معينة. يقول أسيدون: «في ما يخص المغرب، فإن الفصل بين الدولة والدين لم يكتمل. وهكذا فإن القانون في أغلب شعبه هو قانون علماني، بمعنى أن مصادر القانون ليست دينية في أغلب الأحوال، فالسارق لا يعاقب بقطع اليد… والقانون التجاري كذلك لا يعتمد على الشريعة… لكن في ميدان الأحوال الشخصية لم يرق القانون إلى أن يكون قانونا مدنيا صرفا. والحال أن القانون يعتمد بشكل صريح على تأويل حرفي للنصوص الدينية في ميداني الأحوال الشخصية للمنتمين إلى كلتا الطائفتين، الإسلامية واليهودية. وبالفعل، فإنه في المغرب الأشخاص مجبرون على الانتماء إلى طائفة معينة (إسلامية أو يهودية لا غير) وهذا ليس اختيارا. الشيء الذي يفرض على كل فرد الخضوع سواء للمحاكم الإسلامية أو اليهودية في ميدان الأحوال الشخصية. لا يوجد قانون مشترك مدني صرف في هذا الميدان. وهكذا مثلا تختلف قوانين الإرث من طائفة إلى أخرى، حيث إنه في الديانة الإسلامية يرث الذكر ضعف ما ترثه الأنثى، بينما في الديانة اليهودية لا ترث الأنثى أي شيء، حسب النص».
الباحث، عبد الله بادو، يعتبر أن الدستور المغربي باتخاذه الدين الإسلامي دينا للمغاربة يصادر حقهم في اختيار معتقداتهم، ويضع قيودا أمام حرية التدين وممارسة الشعائر الدينية، حيث صار الدين واجبا أو إلزاما لا اختيارا مبنيا على الإيمان والاقتناع الشخصي، وهذا نوع من استباحة الحياة الخاصة للأفراد وسلب لحرياتهم، ولهذا يقول بادو: «وجب رفع تحفظ الدولة المغربية على حرية الاعتقاد».
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالما رفعت شعار: «من أجل دستور ديمقراطي متلائم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان» في نضالها من أجل مدونة للأسرة عصرية وديمقراطية، ومن أجل حماية الحق في الحياة، وتوسيع الحريات الفردية والجماعية، وقد عبرت الجمعية عن مطالب متنوعة من ضمنها: فصل الدين عن الدولة في الدستور، وتضمينه سمو المواثيق الدولية عن التشريع المحلي لتصبح مصدرا وحيدا للتشريع، وإلغاء عقوبة الإعدام، وضمان حرية المعتقد والضمير، وإقرار المساواة في كل المجالات بين النساء والرجال، ورفع كافة التحفظات عن الاتفاقيات المصادق عليها، وملاءمة القوانين الوطنية معها… وكلها مطالب حقوقية محضة. وفي خضم النقاش الذي خاضته داخليا حول مفهوم العلمانية وعلاقتها بحقوق الإنسان اتضح أن هذه المطالب كلها ما هي إلا تجسيد لمطلب الدولة العلمانية، ما جعل الجمعية تنتقل من هذه الصيغة المتعددة والمجزأة للمطالب إلى تسمية الأمور بشكل أكثر وضوحا، والإعلان عن مطالبتها بشكل صريح بإقرار علمانية الدولة والمجتمع في الدستور.
وحول قرار الجمعية طرح مطلب العلمانية، تقول خديجة الرياضي: «إن هذا المطلب ظهر نظرا إلى أن أعداء العلمانية، بمن فيهم الدولة والمخزن، يستغلون سكوت العلمانيين ليشنوا حربا ضروسا بالكذب والافتراء والتغليط لشيطنة العلمانية وتكفير العلمانيين والخلط بين العلمانية والإلحاد، وتقديم العلمانية وكأنها عقيدة بدل كونها أسلوب حكم لتدبير مجتمع متعدد تحترم فيه الحريات كما تحمى فيه الخصوصيات وحقوق الأقليات. فكان علينا أن نفتح النقاش حول الموضوع لمواجهة هذا التضليل والتغليط، وتشجيع العلمانيين الذين هم كثيرون بخلاف ما يظنه البعض، للدفاع عن رأيهم وتوضيح موقفهم ليفهمه الناس عوض تركهم ضحايا مغالطات الحملات الإيديولوجية المعادية للعلمانية».
ولا يختلف عن الرياضي في الرأي حول العلمانية رفيقها في الجمعية، عبد الحميد أمين، حيث يعتبر أن العلمانية، في المجتمع المغربي وغيره من المجتمعات، ضرورة لممارسة حرية التدين وحرية العقيدة، بصفة عامة، بدون قيود، باعتبار العلمانية إحدى مستلزمات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان الكونية.
ويقدم أمين مثلا عن معيقات الحرية التي يتسبب فيها عدم اعتماد العلمانية قانونيا، ويقول: «في المغرب حاليًا، نظرًا إلى أن دين الدولة دستوريًا هو الإسلام ونظرًا إلى سيادة المذهب السني المالكي، لا يحق للشخص الذي يولد في عائلة مسلمة أن يعتنق ديانة أخرى أو حتى مذهبًا إسلاميًا آخر. بل إن الإقرار بإسلامية الدولة يفرض تطبيق الشريعة في عدد من المجالات، كالأحوال الشخصية، ما يضع قيودًا على حرية المرأة وحقوقها المتعارف عليها كونيًا، ويعرقل إقرار المساواة بين الرجل والمرأة. وقد رأينا مؤخرًا كيف تم تكفير بعض المسؤولين السياسيين والمثقفين المتنورين بسبب طرحهم لآراء تتعارض مع الفهم المغلق للشريعة الإسلامية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في سائر المجالات».
أما سيون أسيدون فيقول إنه يمكن وضع تصور لقانون مدني مشترك في مجال الأحوال الشخصية، بحيث تكون هناك مساواة بين الذكر والأنثى في الإرث، مع إمكانية تنازل إرادي ممن تعتقد أنها لا تستحق إلا نصف ما يستحقه الذكر، وفي الطائفة اليهودية، تكون هناك إمكانية لتنازل الأنثى إراديا عن الإرث لصالح الذكور الوارثين.
ويضيف أسيدون: «فصل الدين عن الدولة في هذا الميدان سيعني الاعتماد على قانون مدني عام ومنفصل عن المعتقد، مثل ما هو عليه الحال في أغلب بلدان العالم. وتترك للأشخاص إمكانية تكييف أحوالهم الشخصية في حياتهم الخاصة مع معتقداتهم الشخصية، دون تدخل الدولة».
علمانية المغاربة: علمانية أم علمانيات؟
الإسلاميون: العلمانية مرفوضة مجتمعيا ودستوريا