وبرر البنك الإفريقية السبب في التراجع عن نسبة النمو التي كان أعلن عنها في وقت سابق إلى "سوء الموسم الفلاحي الذي لن يغطي نتائج مثل السنة الماضية وذلك بسبب قلة الأمطار خلال هذه السنة". كما اعتبر التقرير أن ارتفاع أسعار المحروقات ودخول عدد من الضيعات الفلاحية بموجب قانون المالية الحالي إلى الضيعات المفروض عليها أداء الضريبة على القيمة المضافة "كل هذه العوامل ستؤثر بشكل سلبي على القطاع الفلاحي بالتالي تراجع نسبة النمو في المغرب". في حين سجل التقرير أن القطاع الصناعي سيعرف ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة، وهي نسبة أقل من تلك التي حققها هذا القطاع خلال العام الماضي، والسبب هو الأزمة التي تمر منها الصناعة التحويلية وقطاع بناء والأشغال العمومية. في المقابل فقد توقع التقرير أن يستمر قطاع الخدمات في تحقيق نتائجه الجيدة، وذلك بتحقيق نسبة نمو 5.1 في المائة خلال العام الجاري. وطلب التقرير من الحكومة المغربية بأن تقوم بإصلاحات اقتصادية في مجال الفلاحة نظرا لأهمية هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام، وبأن يقوم المغرب بتنويع زبنائه وعدم الاعتماد على الشريك الإفريقي فقط. كما أن العجز في الميزانية سيترفع حسب البنك الإفريقي إلى 5.5 في المائة خلال سنة 2014، أي أن العجز سيرتفع مقارنة مع السنة الماضية التي بلغ فيها العجز نسبة 5.3 في المائة، وهو ما يخالف توقعات البنك الدولي الذي قال في آخر تقرير له بأن المغرب سينجح في تخفيض نسبة العجز إلى 4.9 في المائة.