مركز الظرفية يبشر حكومة بنكيران بنسبة نمو "غير مسبوقة"

مع تراجع أسعار النفط العالمي، تزداد تفاؤل التوقعات الاقتصادية حول نسبة النمو التي سيحققها المغرب خلال هذه السنة، فبعد أن توقع البنك العالمي تحقيق المغرب نسبة نمو تصل إلى 4.6 في المائة، جاء الدور على مركز الظرفية الاقتصادية بتوقعات أكثر تفاؤلا بالنسبة للحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران.
وأورد تقرير جديد صادر عن مركز الظرفية الاقتصادية أنه بإمكان المغرب تحقيق نسبة نمو تتجاوز 5 في المائة خلال العام الحالي، وهي النسبة التي لم يسبق للمغرب أن حققها منذ سنوات خلت.
وربط المركز بين تحقيق 5.1 في المائة وبين مستوى الموسم الفلاحي لهذه السنة، والذي من المتوقع أن يكون جيدا، نظرا لحجم الأمطار التي عرفها المغرب خلال الأسابيع الماضية والتي فاقت كل التوقعات.
وبالتالي، فإن حجم إنتاج من الحبوب سيكون مرتفعا هذه السنة، حسب ما خلص إليه المركز الذي أشار إلى أن الأداء الجيد للقطاع الفلاحي سيكون له تأثير إيجابي على الطلب الداخلي، وأيضا على حجم الاستثمارات في المغرب.
ومن المرتقب أن ترتفع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12 في المائة خلال هذه السنة، بعد أن سجلت تراجعا خلال سنة الماضية بنسبة 4.4 في المائة، ما سيطبع القطاع الصناعي أيضا.
وتوقع المركز أن القطاع الصناعي سيسجل نسبة نمو في حدود 3 في المائة، مقابل 2.5 في المائة خلال سنة 2014، عازيا محدودية نمو القطاع الصناعي إلى الركود الذي يعرفه الطلب الداخلي والخارجي أيضا.
الأداء الجيد لقطاع الفلاحة يقابله بطء على مستوى نسبة النمو المحققة في قطاع التجارة والخدمات، متأثرا بالوضعية الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي الذي لم ينجح إلى حدود الآن من الخروج من أزمته الاقتصادية.
ويورد المركز ذاته أنه "على الرغم من نجاح المغرب من تقليص حجم فاتورته الطاقية، إلا أن هذا لم يكون له تأثير كبير لتعويض الضعف الذي يعرفه الطلب الأوروبي على الصادرات المغربية".
وقلل المركز من التأثير الإيجابي للسياسات الحكومية التي تهدف إلى التحكم في نسبة العجز في الميزانية، وتقليص نفقات المقاصة وتحسين مناخ الأعمال على نسبة النمو في المغرب، مبرزا أن نسبة 5 في المائة كمعدل للنمو رهينة أيضا باستمرار تراجع أسعار النفط، وتمكن الاتحاد الأوروبي من الرفع من نموه الاقتصادي.
وكان البنك الدولي قد توقع أن يحقق المغرب نسبة نمو في حدود 4.6 في المائة، بينما من المتوقع أن تحقق الجزائر نسبة نمو لا تتعدى 3 في المائة، وهي نفس النسبة التي سيتم تحقيقها في تونس.