اعمارة: أشكال جديدة للتشغيل غير مؤطرة قانونيا وتحرم فئات واسعة من العاملين من التغطية الصحية

قال عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، إن « أشكالا لانمطية للتشغيل، ظهرت في السنوات الأخيرة في المغرب، تطرح تحديات على مستوى التأطير القانوني، والهشاشة الأجرية، وغياب الحماية الاجتماعية، وشروط الصحة والسلامة، والخصوصية الرقمية، والتمثيلية المهنية، وممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات العمل اللائق ».
وأوضح اعمارة في اللقاء التواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع: « الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية: تحديات جديدة وفرص ناشئة »، أن « المنظومة القانونية الحالية، المصممة لتأطير الشغل القار والدائم، لا تواكب خصوصيات هذه الأشكال الجديدة، التي تعتمد على الرقمنة وتتنوع من حيث المرونة وطبيعة الأنشطة ».
ويؤدي هذا الوضع، وفق اعمارة، إلى « حرمان فئات واسعة من العاملين من التغطية الصحية، والتعويضات العائلية، وأنظمة التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل، والحوادث، والأمراض المهنية ».
وشدد المتحدث على أن أهمية موضوع الرأي، « لا تكمن فقط في راهنيته، وفي اندراجه ضمن التحولات الهيكلية التي ما فتئت تشهدها عوامل الإنتاج وأنماط الاستهلاك ببلادنا، على غرار باقي دول العالم، بل تنبع كذلك من كون « العمل » يُعد، وسيظل رغم كل التحولات، ركيزة أساسية في سيرورة خلق الثروة الوطنية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة ودامجة ومتوازنة ».
ويرى اعمارة أن « سوق الشغل يشهد في السنوات الأخيرة تطورات متسارعة تتجلى أساسًا في ظهور أشكال جديدة للتشغيل، بفعل تحولات النشاط الاقتصادي وعوامل الإنتاج، لا سيما مع الصعود المطرد لتكنولوجيا المعرفة والرقمنة والذكاء الاصطناعي ».
وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي، « لم تعد العلاقات المهنية تنحصر في الأنماط القائمة على الشغل القار والدائم والمأجور، في إطار علاقة تبعية تقليدية بين العامل والمشغل؛ بل أخذت تبرز أشكال جديدة، وقف عندها المجلس، وخصَّ بالتحليل ثلاثة منها تنتشر بوتيرة متسارعة، خاصة في أعقاب جائحة كوفيد-19، وهي: « العمل عن بعد »، و »العمل عبر المنصات الرقمية »، و »العمل لبعض الوقت ».
ولاحظ المجلس بروز عدد من الوظائف والأنشطة والخدمات التي تُنفذ من طرف عاملات وعاملين بطرق غير تقليدية، مثل، « توصيل طلبيات الزبناء ونقل الركاب عبر تطبيقات رقمية لشركات عالمية »، و »الاشتغال من خارج مقرات العمل عبر تكنولوجيات الاتصال الحديثة، في مهام متعددة كصناعة المحتوى، الترجمة، تطوير البرمجيات، تقديم الاستشارات، وإعداد التصاميم، لفائدة مقاولات قد تكون خارج الوطن »، ثم « القيام بأعمال لبعض الوقت، لفائدة مشغلين متعددين أو بالتناوب مع أنشطة أخرى، مثل الدراسة أو الالتزامات الأسرية ».
وعلى مستوى التنمية المستدامة، يشير اعمارة، « تساهم هذه الأشكال في تقليص التنقلات اليومية، وتخفيف الضغط على البنيات التحتية، وتعزيز النجاعة الطاقية، بما يحدّ من الانبعاثات الناتجة عن النقل، ويقلص البصمة الكربونية ».
وخلص رأي المجلس، إلى أن « انبثاق هذه الأشكال يشكل فرصة لجذب الاستثمارات في مهن المستقبل، وخلق مناصب شغل للشباب والنساء، وتعزيز تنافسية المقاولات ».
واستدرك اعمارة قائلا، « غير أن تحقيق ذلك يستلزم إرساء توازن بين مرونة السوق، ومعايير العمل اللائق، والحقوق الدستورية والاجتماعية، وفي مقدمتها: العدالة الأجرية، والحماية الاجتماعية، والصحة والسلامة، والتمثيلية النقابية، والمفاوضة الجماعية ».