وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوقت قد حان للانتقال من نطاق الاجتهاد القضائي المحدود إلى اعتراف تشريعي صريح يقر بدور المرأة في تنمية الثروة الأسرية، سواء داخل البيت أو خارجه.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء بالرباط، خلال افتتاح ندوة دولية نظمتها وزارة العدل حول موضوع "نظام الكد والسعاية، مقاربات قانونية وتاريخية وتجارب مقارنة"، بحضور مسؤولين قضائيين ودبلوماسيين وخبراء دوليين.
وأشار الوزير إلى أن المرأة المغربية تتحمل أعباء جسيمة في تربية الأبناء وتدبير شؤون الأسرة والمساهمة في اقتصاد البيت، مما يستوجب اعترافا قانونيا بجهودها في تكوين الثروة المشتركة داخل الأسرة، مضيفا أن هذا الاعتراف يشكل أحد روافد تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأبرز وهبي أن نظام الكد والسعاية ليس طرحا طارئا، بل امتداد لنقاش مجتمعي وفكري طويل، استند إلى الاجتهاد الفقهي والمذهب المالكي والعرف القضائي المغربي، معتبرا أن التحرك نحو إقرار قانوني لهذا النظام يعكس جرأة سياسية منسجمة مع ثوابت الشريعة الإسلامية ومقاصدها في الإنصاف والعدل.
وأكد أن وزارة العدل ملتزمة بمواكبة هذا الإصلاح الجريء في إطار من التشاور والانفتاح، وبهدف صياغة نصوص قانونية عصرية ومنصفة تراعي تطور المجتمع المغربي وطموحاته في بناء أسرة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل.
من جهته، شدد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على أن الاجتهاد القضائي يساهم في تجسيد التحولات المجتمعية على المستوى التشريعي، مؤكدا أن العمل المنزلي يجب أن يُعترف به كقيمة إنتاجية تعزز مبدأ الإنصاف والمناصفة داخل الأسرة المغربية.
أما السفير المصري بالمغرب، أحمد نهاد عبد اللطيف، فقد نوّه بالتعاون بين الرباط والقاهرة في مجال العدالة، مشيدا بالإصلاحات التي يقودها المغرب في مجال حماية حقوق المرأة ومراجعة مدونة الأسرة، معتبرا أن هذه القضايا تتقاطع مع أولويات مماثلة في مصر.
هذا وتناقش الندوة، عبر جلسات موضوعاتية، الإشكاليات المرتبطة بالاعتراف القانوني بالكد والسعاية، من خلال مقاربات فقهية وقانونية مقارنة، بهدف بلورة تصورات تشريعية أكثر عدالة واستجابة للتحولات الاجتماعية التي تشهدها الأسرة المغربية.