حسن طارق يتهم بنكيران بخطبة ود القصر على حساب الدستور

قال النائب البرلماني، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الحكومة كانت تفكر في إرساء الثقة مع الملكية على حساب الدستور.
وللتدليل على رأيه، جدد حسن طاق انتقاده لتخلي الحكومة عن صلاحياتها في القانون التنظيمي، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، مستغربا إطلاق صفة المؤسسات الاستراتجية على عدد من المؤسسات العادية.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، الذي كان يتحدث، أمس الثلاثاء في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، أن دستور 2011 ميز بين ثلاث خانات، أولاهما المجال المحجوز للمؤسسة الملكية، والصلاحيات الحصرية للحكومة، والمشتركة بينها والمؤسسة الملكية، حيث تملك الحكومة حق الاقتراح، ولكن المؤسسة الملكية تبقى لها الكلمة الفصل، مضيفا أن الدستور كان غامضا، ولم يبين المعايير التي يمكن من خلالها تصنيف مؤسسة ما على أنها استراتيجية، وأحال على القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا، الذي لا يمكن تفسير دستور 2011 دون الرجوع إليه.
وكشف المتحدث نفسه أن أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور كانوا يتصورون أن لا يتجاوز عدد المؤسسات الاستراتجية سبعا، قبل أن يفاجأوا بنص القانون التنظيمي على 37 مؤسسة استراتجية، وهو ما يعني تخلي الحكومة عن عدد من صلاحياتها الحصرية لصالح الصلاحيات المشتركة مع المؤسسة الملكية.
وعزا طارق تراجع الحكومة عن صلاحياتها فيما يخص التعيين في المناصب العليا إلى اختلال موازين القوى بعد حراك 20 فبراير، "وكان مطلب الشارع هو الملكية البرلمانية، لكن موازين القوى، ذهبت بنا إلى قانون يقطع مع الملكية التنفيذية دون أن يصل إلى الملكية البرلمانية"، يقول حسن طارق.
ولم يكتف النائب البرلماني في مداخلته بتوجيه النقد إلى الحكومة، بل توجه به أيضا إلى "الديمقراطية التشاركية" والحوارات العمومية بالشكل الذي تدار به في المغرب.
وقال طارق إن الحوار العمومي أضعف مساهمة البرلمان في إنتاج التشريع، لأنه حدد الاتجاه العام، مشيرا إلى أن عددا من القضاة ظلوا يرددون أن على لجنة العدل والتشريع في البرلمان أن تحترم توصيات الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي نوه بها الملك محمد السادس.
وأضاف المتحدث: "سنعاني جدا من الديمقراطية التشاركية لأننا كشعب نفتن بالكلمات"، قبل أن يضيف أن "الديمقراطية التشاركية هي قدرة النافذين على تحوير النقاش في اتجاه معين، وهي عنوان مستعار لدكتاتورية الفئات، وهذا يناقض فكرة التشريع للأمة التي قام عليها البرلمان".