مجلس النواب يصوت بالإجماع لصالح المحكمة الدستورية حسن طارق: تدبير الحكومة للقوانين التنظيمية فيه إفراغ للدستور

صادق مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي متعلق بالمحكمة الدستورية. وقد أكد حسن طارق باسم الفريق الاشتراكي على أهمية هذا الموضوع لأن الدستور الجديد رقى المجلس الدستوري الى محكمة. كما تم إحداث تغييرات في الهيكلة واختيار الأعضاء.
كما لاحظ البرلماني الاتحادي حسن طارق أنه أصبحت هناك دمقرطة الولوج للقضاء الدستوري، حيث أصبح من حق المواطن الدفع بعدم دستورية أي قانون يراه غير دستوري، وفي تعقيب على ماسبق لرئيس الحكومة أن وصف به معارضيه حينما التجأوا الى المجلس الدستوري. بالتشيار - يوضح حسن طارق «إننا نحترم المؤسسات، وحينما لجأنا الى المجلس الدستوري فإننا ندافع عن الشرعية والديمقراطية، والفرق بيننا وبين بعض المدافعين عن الحكومة في مسألة التنصيب في المناصب العليا، هو أننا دافعنا عن الديمقراطية بخلاف الآخرين الذين دافعوا عن الحكومة. كما أننا دافعنا عن تأويل برلماني في هذا الموضوع، في حين دافعوا هم عن التأويل الرئاسي. وإذا كان المجلس الدستوري، يوضح طارق، انتصر لمسألة التنصيب الحكومي على قاعدة البرنامج، فإننا في المعارضة رأينا أن التنصيب يجب أن يكون على أساس الاغلبية. وإذا كان المجلس الدستوري له حجيته، فإننا قد أسهمنا في هذا النقاش من باب الغيرة الوطنية».
وأثار عضو الفريق الاشتراكي مسألة المنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير القوانين التنظيمية والانفراد التي تتبناها الحكومة في هذا المجال. معتبرا أن هذه الطريقة غير ديمقراطية،وتفرغ الدستور من محتواه التوافقي، وتجعل كتابة نصفه الثاني قضية أغلبية عددية. كما أنها طريقة منافية أيضا لما تبقى هذا البرنامج الاغلبي، ومنافية كذلك لروح الديمقراطية التشاركية وتتعارض والخطاب الملكي في افتتاح هذه السنة التشريعية الذي أكد على الحوار والتوافق في إخراج القوانين التنظيمية. وفي هذا الباب ذكر حسن طارق بمهزلة النقاش حول لجان تقصي الحقائق، وكذلك النقاش حول انحراف التعيين في المناصب العليا عن الدستور، ومسألة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والآن نتابع النقاش حول القانون التنظيمي للحكومة . وطالب طارق باسم المعارضة الاتحادية بضرورة تقييم طريقة إخراج هذه القوانين. متسائلا: ألم يكن من الممكن إشراك عدد أكبر من الآراء والأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الواردة سواء في المعارضة أو هيئات الحكامة والمجتمع المدني في إخراج هذه النصوص المهمة والأساسية.