برلمانيون يحذرون من تبعات تلاعب لوبيات "طبية" بصحة المغاربة

حذر عدد من المستشارين البرلمانيين من تبعات، وانعكاسات الاختلالات، والتجاوزات، التي تعتري المنظومة الصحية في المغرب.
وجاء ذلك في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، برسم السنة المالية 2018.
ونبه المستشار البرلماني، مبارك الجميلي، إلى وجود ما سماه "لوبي خاص"، في عدد من مستشفيات المملكة يتاجرون في صحة المغاربة المرضى.
وأوضح الجميلي أنه وقف على حالات لمرضى اشتروا أجهزة طبية علاجية بسعر تجاوز 10 آلاف درهم، في حين أن سعرها الحقيقي لا يتعدى ألف درهم.
وزاد المتحدث نفسه أن بعض الأطباء يرفضون الأدوية، أو الأجهزة الطبية، التي يقتنيها المرضى من الصيدليات غير تلك التي حددوها لهم، ما يكشف أنهم يشتغلون ضمن لوبي، وشبكة تتاجر بصحة المرضى.
وأفاد المستشار جميلي أن هذا الملف الفضيحة، وملفات مماثلة تم وضعها على طاولة الكاتب العام لوزارة الصحة، ولم يجد طريقه للحل، بينما لا تزال هذه اللوبيات تشتغل من دون حسيب ولا رقيب.
وبدوره رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس المستشارين، عبد السلام اللبار، لمح إلى وجود ما يشبه تواطؤ بين أطباء القطاع العام، والخاص، على بعض المستويات، إذ إن بعض المستشفيات العمومية إما تدعي أن بعض الأجهزة معطلة، فتحيل المرضى على مستشفيات في القطاع الخاص بعينها للحصول على هذه الخدمة، أو أنها تتغاضى عن إصلاح هذه الأجهزة تهربا من المسؤولية، أو من أجل إتاحة الفرصة لبعض مستشفيات القطاع الخاص للمتاجرة في صحة الفقراء، الذين لا يملكون إمكانيات الولوج إلى التطبيب ضمن القطاع الصحي الخاص.
واشتكى جل المتدخلين من أن المراكز الاستشفائية العمومية ترفض بطاقات "راميد"، ما يجعل المواطنين، خصوصا الذين لا يتوفرون على إمكانيات مالية، ولا يستطعون الولوج إلى خدمات الطب الخاص، ما يعرض صحتهم للخطر، حسب المستشارين.
ونبهت مداخلات أخرى إلى أن بعض المستشفيات تعتمد ما تسميه ب "كوطا"، إذ لا تلج إلى خدمات التطبيب العام إلا نسبة محددة من المواطنين، فيما يكون مآل المرضى الباقين الانتظار أياما، وربما شهورا، وهو ما اعتبره المستشارون ضربا للمبدأ الدستوري، الذي ينص على الحق في الولوج العادل للصحة العمومية.