أطباء القطاع العام يعلنون عن 900 استقالة ويتهمون الوردي بتجاهلهم

صعدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لهجتها ضد وزير الصحة الحسين الوردي، معلنة أن 900 طبيب اختصاصي قدموا استقالتهم، بسبب "تجاهله كل احتجاجات الأطباء وتخليه الغريب عن مسؤوليته السياسية عن القطاع".
واعتبرت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، أن وضع العنصر البشري في قطاع الصحة "يعيش الآن أسود مرحلة في تاريخه مع وزير الصحة الحالي، فلم يسبق أن عمت الاحتجاجات كل مكونات القطاع من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، والأطباء الداخليون والمقيمون، وأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع الخاص، وطلبة كليات الطب والممرضين وطلبة معاهد التمريض".
واتهمت النقابة الوزير، بأن هدفه من تجاهله لاحتجاجات الأطباء "هو إرغام المواطن المغربي على اللجوء إلى خدمات القطاع الخاص المخوصص إرضاء للوبيات اقتصادية تسعى إلى تحويل صحة المغاربة إلى الدجاجة التي تبيض ذهبا".
ووصف البلاغ وضعية قطاع الصحة العمومية حاليا بأنها "كارثية"، مشيرا إلى أن "كل المؤشرات تدل أننا نسير وفق سياسات مقصودة إلى تدمير الصحة العمومية بداية بتمرير قانون 131.13 الذي يسير نحو تحقيق مخطط السوق الحرة الصحية".
وأضافت النقابة، "أنه عوض الاهتمام الحقيقي بمشاكل المنظومة الصحية والانكباب فعليا على تنزيل سياسات عمومية مندمجة تجعل من قطاع الصحة العمومي يرقى إلى انتظارات المواطن المغربي، تفنن الوزير في تحميل فشل السياسات الصحية على الحلقة الضعيفة التي يشكلها العنصر البشري مستهدفا الأطباء على الخصوص، واكتفى بتلميع صورته من خلال فرقعات إعلامية لاتسمن و ا تغني من صحة تحمل في طياتها أهداف سياسوية وانتخابوية من خلال قرارات متسرعة وتوقيفات عشوائية".
وفي هذا الصدد، أوضح البلاغ "أن كل ما يحدث الآن بالمؤسسات الصحية ليس مجرد حوادث متفرقة، بل هي سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف الصحة العمومية من خلال عدم توفير الميزانية الضرورية للرقي بالقطاع (حاليا 5% فقط)، وتجاهل النقص الحاد في المعدات والأجهزة الطبية والبيوطبية وكذا الافتقار إلى الأدوية في مؤسساتنا أما الشروط العلمية للممارسة الطبية وعلاج المرضى التي طالما نادينا بها بل وكانت محور اتفاق سابق مع وزارة الصحة فلم يتم الالتفات إليها".
وقللت النقابة من قيمة إنجازات الوردي في الصحة، مشيرا إلى أن حصيلته "تبقى ضعيفة بل هزيلة وسيترك مشاكل بالجملة بعد نهاية ولايته وما تم إنجازه من استراتيجية 2012-2016 يبقى دون الحد الأدنى من التطلعات".
ونبه البلاغ إلى أن "مشروع الراميد على أهميته يعاني اختلالات عميقة سواء في الشق المتعلق بالتدبير أو بالميزانية، إضافة إلى ضعف الخدمات المقدمة لحاملي بطاقة الراميد واضطرارهم للتنقل بين المستشفيات".
وبخصوص موضوع إخلاء "بويا عمر"، اعتبرت النقابة أنها "كانت مجرد فرقعة إعلامية في ظل غياب أي تقدم ملحوظ في مجال الصحة النفسية والعقلية بالمغرب"، مضيفة أنه "تم تفريق مرضى عقليين على كل مداشر ودواوير المغرب دون مراقبة طبية نفسية مما يجعلهم أدوات لانعدام الاستقرار الأمني".
وأضافت أن ما سمته ب"الدعاية التي واكبت الادعاء بتطوير المستعجلات وتصوير المروحيات الطبية، لم يكن إلا من أجل تغليط المواطن المغربي الذي يصطدم بغياب أدنى وسائل العلاج في المستعجلات التي لم تعط أي شيء إيجابي في طب المستعجلات سوى إهدار للمال العام"، حسب البلاغ ذاته.
وعبرت النقابة الطبية، عن رفضها تمرير قانون التقاعد بمجلس المستشارين، معتبرة أن مصادقة المجلس على القانون "تم في إطار صفقة لا يمكن أن يقال عنها إلا أن الشغيلة بيعت بأرخص الأثمان من طرف الأحزاب والنقابات بمجلس المستشارين، على الرغم من أن الحكومة لا تملك فيه الأغلبية"، حسب البلاغ ذاته.
وأكدت على أنها لن تتنازل عن ملفها المطلبي بكامل نقاطه، وعلى رأسها اشتراط الشروط العلمية لاستقبال وفحص وعلاج المرضى، وحث الوزارة على تحسين ظروف العمل بما يكفله دستور 2011 لجميع المغاربة بدون تمييز مادي أو جغرافي، وكذا معادلة الدكتوراه في الطب ومنح الرقم الاستدلالي 509...