علمت «الأخبار» من مصادر متطابقة أن المغنية الشعبية المعروفة داخل الأوساط الفنية ب«الشيخة طراكس»، تواصل تحديها لقرار السلطات المحلية وولاية الجهة بمراكش، من خلال خرقها لقانون التعمير بالبناء العشوائي في شقتها بإحدى الإقامات بمقاطعة جليز، حيث أعادت بناء باب خلفي غير قانوني للمرة الثالثة على التوالي، أمام استنكار كبير من طرف الجيران الذين سبق أن اشتكوا من البناء العشوائي. وحسب معلومات حصلت عليها الجريدة، فقد استنكرت فعاليات جمعوية داخل الملحقة الإدارية رياض السلام، خروقات الفنانة الشعبية، معتمدة سياسة «شرع اليد» في تحد لقانون التعمير، مؤكدة أنها ليست الوحيدة التي قامت بخرق هذا القانون، بل كذلك بعض المقاولين ورجال الأعمال بالمنطقة ذاتها، وذلك من خلال تغيير شكل محلاتهم كليا، واستغلالهم للملك العمومي بشكل سافر، وعدم احترام الملكية المشتركة. وحسب المعطيات نفسها، فإن «الشيخة طراكس» هاجمت عددا من المصورين الصحافيين الذين حضروا لتغطية الحدث، كما دفعت أحدهم بقوة، ناهيك عن تهديدها لشخص آخر بصفة علنية وأمام الكل. فيما أكد مصدر خاص من قلب الحدث أنها «لم تكترث البتة لوجود السلطة المحلية، التي حضرت من أجل هدم ما بنته بشكل غير قانوني، معتبرة نفسها فوق القانون». ولم تكن «الشيخة طراكس» الوحيدة التي أقدمت، منذ الأسبوع الماضي، على مخالفة قانون التعمير، حيث أكد المصدر ذاته أن بناء روض للأطفال بالقرب من محل سكنها بطريقة عشوائية لا تحترم قانون التعمير، هو الذي جعلها تتصيد هذه الفرصة من جديد، لإعادة بناء باب تقوم خلال كل مرة ومنذ نهاية العام 2019 ببنائه، ما يجبر السكان على تقديم شكاية ضدها إلى السلطات المحلية في شخص قائد المنطقة، والذي يأمر بدوره بعد اطلاعه على الصور المقدمة له بهدم ما تعمل على بنائه، حيث قامت بهذه العملية خلال مرتين سابقتين، ما جعل بعض الفاعلين الحقوقيين بالمنطقة الذين تواصلوا مع «الأخبار»، يؤكدون على «أنها لا تهتم بالقرارات الولائية أو الصادرة عن قائد الملحقة، الشيء الذي دفع بها، منذ نهاية الأسبوع المنصرم، إلى معاودة مخالفة قانون التعمير للمرة الثالثة، لتكون بذلك هي الوحيدة بين كل السكان التي قامت بتحدي رجال السلطة لثلاث مرات متتالية، دون اتخاذ في حقها إجراءات عقابية لردعها».
