قضت ابتدائية مكناس أخيرا، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم، في حق مديرة مراكز نداء بعدد من المدن المغربية من بينها مكناس، إثر متابعتها من قبل النيابة العامة من أجل "النصب والاحتيال على نظم المعالجة للمكالمات الهاتفية والإخلال به والمشاركة في تقديم خدمة مواصلات دون الحصول على ترخيص وفي إحداث شبكة مواصلات مختلسة والمشاركة في التحريض على الدعارة عبر خدمات هاتفية واستغلال خطوط مواصلات مختلسة". وتعود تفاصيل ملفها الجنحي التلبسي الرائج أمام ابتدائية مكناس، التي أخرت البت فيه في أربع جلسات ماراثونية لأسباب مختلفة، إلى يونيو الماضي، حين قامت عناصر الشرطة القضائية بمداهمة مراكز نداء مشبوهة بكل من مكناس والبيضاء ومراكش ووجدة وخنيفرة، أسفرت عن اعتقال العشرات من مستخدميها، ضمنهم المتهمة الرئيسية المذكورة، إثر شكاية تقدمت بها إحدى شركات الاتصالات، تتهم فيها هذه المراكز بتكبيدها خسائر مادية كبيرة، عن طريق تحويل مكالمات محلية إلى دولية، والإطالة في زمنها باستمالة الزبناء عن طريق إيحاءات جنسية. وذكرت مصادر "الصباح"، أن الحكم الابتدائي جاء مخففا في حق المتهمة المعتقلة، بالنظر إلى ظروفها الاجتماعية وتدهور حالتها الصحية، أنها تعاني داء السكري من النوع العادي، وكذا لانعدام سوابقها القضائية، مضيفة أن المتهمة تنتمي لأسرة متواضعة، ما جعلها تتوقف عن متابعة دراستها الجامعية.
