قرصنة المكالمات.. تفاصيل الحكم على المتهمة الرئيسية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الهيأة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية مكناس نطقت، أمس الإثنين 2 شتنبر الجاري، بأحكامها في الملف الجنحي التلبسي الذي توبعت فيه امرأة ثلاثينية صاحبة مركز النداء ( investele )، الواقع بشارع الحسن الثاني بالرباط.

وأدانت الهيأة القضائية المتهمة بعد تمديد التأمل في ملفها لمدة أسبوع، حسب موقع الاحداث انفو الذي أورد الخبر، بثمانية أشهر حبسا نافذا من أجل "المشاركة في تقديم والأمر بتقديم خدمة مواصلات دون الحصول على الترخيص، والمشاركة في إحداث شبكات مواصلات مختلسة"، وبأدائها غرامة حددتها هيأة الحكم في مبلغ 50 ألف درهم ، فيما برأتها من تهم "النصب والمشاركة في التحريض على الدعارة ، والاحتيال على نظم المعالجة والإخلال بها."

يشار إلى أن المتهمة، قدمتها محاضر المحققين بالفرقة الولائية للاستعلام والدعم التقني للأبحاث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، بأنها العقل المدبر لعمليات تحويل لمكالمات هاتفية على الصعيد الدولي وتقديم خدمات لزبناء أجانب بدون الحصول على الترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، واستعمال خطوط شركات مغربية للاتصال بشكل مختلس.

وعلى إثر ذلك قام الممثل القانوني لشركة وطنية بتقديم شكاية إلى النيابة العامة، التي أعطت تعليماتها إلى المصالح المختصة بولاية أمن مكناس التي باشرت تحرياتها التي انتهت بإيقاف صاحبة مركز للنداء بالرباط، التي ورد اسمه في تصريحات العديد من مالكي مراكز النداء بمكناس وخنيفرة ومراكش وسيدي سليمان، بعد أن نصب لها كمين بمدينة سلا وتم اقتيادها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس التي أحالتها على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي وضعت تحت تدابيرها خلال إخضاعها لإجراءات البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وبعد الانتهاء من استنطاقها تمت إحالتها على الهيأة القضائية يوم 17 يوليوز المنصرم، التي شرعت في محاكمتها خلال عدة جلسات قبل طي ملفها أمس الاثنين .

وتوبعت الموقوفة من أجل "النصب والمشاركة في تقديم والأمر في تقديم خدمة مواصلات دون الحصول على ترخيص، وفي إحداث شبكة مواصلات مختلسة، والمشاركة في التحريض على الدعارة، واستغلال خطوط مواصلات مختلسة"، بالإضافة إلى المتابعة الجديدة التي أضافتها النيابة العامة للمتهمة قبل مناقشة ملفها والمتعلقة ب" الاحتيال على نظم المعالجة والإخلال بها " .

وكانت ابتدائية مكناس قد أرجأت محاكمة مسيرة الشركة، التي قرصنت المكالمات، والتي اعتقلت بعد ساعات من إدانة أعضاء الشبكة، بينهم مسيرا مركز للنداء بحمرية أدينا ب18 شهرا حبسا لكل واحد منهما، فيما تم توزيع أحكام تراوحت بين شهرين موقوفي التنفيذ و6 أشهر حبسا نافذا على باقي المتهمين البالغ عددهم 42 شخصا بينهم فتاتان برئتا.