تقدّم عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، نائبا فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، بعدد من التعديلات على مشروع قانون مالية سنة 2020، بهدف محاربة التهرب الضريبي وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الطبقة المتوسطة. من هذه التعديلات يوجد واحد يروم نسخ المادة ال7 من المشروع التي تنص على التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة الذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أن هذه التسوية ستمنح للأشخاص المخلين بقانون الضرائب مقابل اقتطاع نسبة 5 في المائة من مبلغ ما سيتم إيداعه لدى البنوك والمتحفظ بها من أوراق نقدية من لدن الأشخاص الذاتيين. ويترتب عن هذا التدبير إبراء الملزمين من الفحص الجبائي بتقييم مجموع الدخل بناءً على نفقاتهم؛ وهو إجراء قالت حكومة سعد الدين العثماني إنها تسعى من خلاله إلى استعادة الثقة بين الإدارة والملزمين ومحاربة التهرب الضريبي. البرلماني عمر بلافريج يرى أن الإجراء سالف الذكر لن يحد من التهرب الضريبي؛ بل من الممكن، في نظره، أن يشجع البعض على المزيد من التملص الضريبي ولا يساهم في قانون مالي عادل ومنصف للجميع ويخل بمبدأ المساواة. وعوض ذلك، يقترح البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فتح نقاش حقيقي حول التعاقد الاجتماعي وضرورة أداء الضريبة من طرف الجميع، يليه إجراء معروف دولياً يتمثل في تغيير ألوان الأوراق البنكية بعد ستة أشهر. وأوضح بلافريج، أن هذا المقترح البديل يمكن أن تقوم به الحكومة باتفاق مع بنك المغرب، في حالة وجود إرادة سياسية لمحاربة الفساد والغش، بحيث يتم الإعلان عن تغيير ألوان الأوراق المالية، ليكون كل من يتوفر على أموال محصلة عليها بطريقة غير قانونية محتفظ بها في المنازل مضطراً للتصريح بذلك؛ لأنها ستصبح بدون قيمة فيما بعد.
