تقدّم عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، نائبا فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، بعدد من التعديلات على مشروع قانون مالية سنة 2020، بهدف محاربة التهرب الضريبي وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الطبقة المتوسطة. من هذه التعديلات يوجد واحد يروم نسخ المادة ال7 من المشروع التي تنص على التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة الذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أن هذه التسوية ستمنح للأشخاص المخلين بقانون الضرائب مقابل اقتطاع نسبة 5 في المائة من مبلغ ما سيتم إيداعه لدى البنوك والمتحفظ بها من أوراق نقدية من لدن الأشخاص الذاتيين. ويترتب عن هذا التدبير إبراء الملزمين من الفحص الجبائي بتقييم مجموع الدخل بناءً على نفقاتهم؛ وهو إجراء قالت حكومة سعد الدين العثماني إنها تسعى من خلاله إلى استعادة الثقة بين الإدارة والملزمين ومحاربة التهرب الضريبي. البرلماني عمر بلافريج يرى أن الإجراء سالف الذكر لن يحد من التهرب الضريبي؛ بل من الممكن، في نظره، أن يشجع البعض على المزيد من التملص الضريبي ولا يساهم في قانون مالي عادل ومنصف للجميع ويخل بمبدأ المساواة. وعوض ذلك، يقترح البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فتح نقاش حقيقي حول التعاقد الاجتماعي وضرورة أداء الضريبة من طرف الجميع، يليه إجراء معروف دولياً يتمثل في تغيير ألوان الأوراق البنكية بعد ستة أشهر. وأوضح بلافريج، في تصريح لهسبريس، أن هذا المقترح البديل يمكن أن تقوم به الحكومة باتفاق مع بنك المغرب، في حالة وجود إرادة سياسية لمحاربة الفساد والغش، بحيث يتم الإعلان عن تغيير ألوان الأوراق المالية، ليكون كل من يتوفر على أموال محصلة عليها بطريقة غير قانونية محتفظ بها في المنازل مضطراً للتصريح بذلك؛ لأنها ستصبح بدون قيمة فيما بعد. وبالإضافة إلى إجراء تغيير ألوان الأوراق المالية، اقترح البرلماني إنشاء وحدة على مستوى مديرية الضرائب لتسوية وضعية الأشخاص الخاضعين للضريبة بطريقة أكثر عدلاً عوض تطبيق نسبة 5 في المائة على الجميع، بحيث سيتم تطبيق نسب مناسبة حسب كل حالة. وأشار البرلماني إلى أن الحكومة أمامها فرصة سانحة للقيام بها الإجراء مناسبة إدخال حروف تيفناغ الأمازيغية في الأوراق المالية طبقاً للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أشهر وينص على ضرورة تضمين الأوراق المالية اللغة الأمازيغية. ويرى النائب البرلماني اليساري أن ما تعتزم الحكومة تطبيقه بخصوص التسوية الطوعية في مشروع قانون مالية 2020 "يعطي إشارة لكل من يشتغل بالمعقول ويحترم القانون ويؤدي الضرائب أنه "كامبو"، وهذا غير منطقي وتشجيع على الغش وإخلال بالمساواة". وتقدم نائبا فيدرالية اليسار بمقترحات أخرى؛ من بينها المتعلقة بتوزيع جديد لأطر الضريبة على الدخل بهدف تخفيف العبء على الطبقة المتوسطة، عبر إعفاء شريحة الدخل إلى غاية 40 ألف درهم من الضريبة على الدخل. كما يقترح التعديل الانتقال من 6 أشطر إلى 11 شطرا، وتغيير الأسعار وجعلها تصاعدية حقاً بهدف تحقيق العدالة الجبائية من خلال تطبيق أسعار 40 و45 و50 في المائة على شريحة الدخل التي تتجاوز 40 مليون سنتيم و60 مليون سنتيم و100 مليون سنتيم في السنة. ويعتقد برلمانيا فيدرالية اليسار أن المداخيل الإضافية، من خلال هذا التعديل، تقدر ب10 ملايير درهم سنوياً؛ وهو ما سيمكن، حسبهما، من تقليص الاقتراضات الداخلية وتخفيض نسبة عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. يذكر أن التعديلات على مشروع قانون المالية تقدم داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بحضور وزير المالية ممثلاً للحكومة، وله الصلاحية في قبول تعديل أو رفضه بسهولة طبقاً لمقتضيات الفصل ال77 من الدستور، الذي ينص على ضرورة الحفاظ على توازن مالية الدولة.
