نظمت هيئة دفاع عائلة ايت الجيد يوم أمس السبت، ندوة صحفية للكشف عن مستجدات قضية اغتيال الطالب ايت الجيد. الندوة التي عقدت بفندق زهرة الجبل بمدينة فاس، عرفت حضورا مهما من ضمنهم محامون وممثلي الصحافة الوطنية والجمعيات الحقوقية. وفي هذا السياق، قدم لحسن ايت الجيد، معاناة ذوي الحقوق طيلة 24 سنة، بعد جريمة الاغتيال البشعة التي تعرض لها قريبهم، لافتا إلى تشبتهم بحقهم في معرفة الحقيقة ومحاكمة الجناة وعلى رأسهم القيادي عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين. من جهته، عبر المحامي بوكرمان عن مطالبته بمحاكمة المتهمين الذين برئوا من طرف محكمة الاستئناف بفاس شهر نونبر الماضي، بعقوبة سجنية، على غرار المتهم عمر محب المحكوم ب10 سنوات حبسا بسبب تورطه في نفس القضية. وأضاف ذات المحامي، أن المتهمين ومن ضمنهم القيادي البيجيدي حامي الدين هم الفاعلون الحقيقيون لهذه الجريمة، كما أن هذا الأخير تبث اسقاطه للقتيل أرضا من أجل تمكين تصفيته. الى جانب ذلك، أشار المحامي جواد بنجلون، إلى أن مطالب محاكمة المتهمين ارتفعت في الوقت الذي كان يرأس البيجيدي وزارة العدل في شخص مصطفى الرميد، ورئاسة للحكومة في شخص عبد الاله بنكيران، معتبرا أن هذين الأخيرين مارسا ضغوطا على العدالة للتأثير على مسار القضية. وأضاف بنجلون، أن أعضاء حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، لهم ميولات للعنف، مستشهدا بتورط عدد من شبابهم في قضية الإشادة بمقتل السفير الروسي، وأحد تصريحات عبد الاله بنكيران التي اعترف من خلالها ارتكاب أبناء هذه الحركة الإسلامية لأعمال عنف عندما كان ينشط بالشبيبة الإسلامية. وإجابة على أسئلة أحد الصحفيين، أكدت هيئة الدفاع على أن أوساط حزب العدالة والتنمية، يضاربون حول الطبيعة السياسية للمحاكمة التي تورط أعضائه، وذلك بهدف الضغط على القضاء والتأثير على الرأي العام وإعطاء انطباع أن القضية تتعلق بسوية حسابات مع الحزب. هذا ويشار الى أن القضاء سيستدعي يوم 19 دجنبر الجاري، عبد العالي حامي الدين وذلك على خلفية الكشف عن حجج جديدة تؤكد تورطه في الجريمة.