نظمت هيئة دفاع عائلة المرحوم بنعيسى أيت الجيد أمس الجمعة لقاء صحفيا، بقاعة الندوات بأحد الفنادق بمدينة فاس، حيث تابعها العديد من المهتمين من أصدقاء الفقيد وذويه، ورجال قانون ومهتمين، كما حضرتها الصحافة الوطنية بشكل كبير، وفي كلمة لقريب الفقيد إتهم لحسن أيت الجيد بشكل مباشر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، المدعو عبد العالي حامي الدين بالمشاركة في إغتيال الطالب بنعسيى أيت الجيد، قبل أربعة وعشرين سنة وأكد في كلمته أن عبد العالي حامي الدين متورط في مقتل أيت الجيد واسمه مذكور في محاضر الشرطة القضائية ووجبت محاكمته. وأكد المحامي محمد بوكرمال في كلمته أن المسمى عبد الكبير أحبيل وكبير قسيم وعبد الواحد كريول وتوفيق كادي والذين تمت تبرئتهم من طرف محكمة الإستئناف بفاس يوم 23 نوفمبر الماضي يجب محاكمتهم بعقوبة حبسية على غرار عمر محب الذي يقضي عقوبة من عشر سنوات بسبب تورطه في نفس القضية. وأضاف المحامي بوكرمال أن جريمة القتل ثابتة في حق المتهمين بما فيهم النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، مضيفا أن حامي الدين هو من أوقع المرحوم أرضا من أجل تصفيته. وكشف المحامي جواد بنجلون التويمي أن محاكمة المتهمين شابتها خروقات وتساهلات لكون المحاكمة صادفت رئاسة الحكومة من طرف نفس الحزب المتورط عضو منه في القضية، كما أن وزارة العدل كان يرأسها عضو من نفس الحزب حيث مارس كل عبد الإله بنكيران كرئيس للحكومة ومصطفى الرميد كوزير للعدل على حد قول الأستاذ جواد التويمي ضغوطا كبيرة على العدالة للحيلولة دون محاكمة عادلة والتأثير على مسار القضية برمتها. وكشف دفاع عائلة الفقيد بنعيسى أيت الجيد عن تاريخ 19 دجنبر 2017 لمثول النائب البرلماني المتورط في مقتل أيت الجيد أمام جنائية فاس، حيث ظهرت وقائع وحجج جديدة تورط المدعو حامي الدين في مقتل ايت الجيد. ومن جهة أخرى أجمع دفاع العائلة المكلومة بأن بعض المنتمين حزب العدالة والتنمية يروجون لأكاذيب فارغة للتهرب من المحاكمة، معتبرينها محاكمة سياسية وذلك بغية الضغط على القضاء والتأثير على الراي العام وإعطاء انطباع بأنها تصفية حسابات بينما القضية لها ارتباطات اجرامية عندما كان حامي الدين طالبا في جامعة فاس ودخل في صراع اديولوجي مع الفقيد أدى به الى المشاركة في اغتياله.
