نفى لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والاقتصادية والحكامة، أن تكون الحكومة بصدد التكير الآني في رفع الدعم عن غاز البوطان، الخبر أوردته يومية الأحداث المغربية في عدد الصادر اليوم الأربعاء. وحسب اليومية فقد اعتبر لحسن الداودي، أن لا مشروع للتفكير في رفع الدعم عن هذه المادة قبل سنة 2019، مضيفا أن الحكومة حاليا تعكف على إعداد السجل الاجتماعي المعني بحصر لوائح الفئات المستهدفة من المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الحكومة دعما للطبقات الفقيرة، كما شكف أن مشروع مواصلة إصلاح صندوق المقاصة عبر مراجعة دعم غاز البوطان مازال بعيدا لحد الساعة، لغاية الانتهاء من حصر الفئات المستهدفة عبر تهيء هذه السجلات التي تعكف على إعدادها وزارة الداخلية. وقالت اليومية إنه تناسلت العديد من الأخبار التي تفيد أن حكومة العثماني تفكر في صيغة قريبة المدى لرفع هذا الدعم، مع ما آثار ذلك من مخاوف لدى شرائح واسعة من المواطنين، وهو ما كذبه الداودي في مجلس النواب، مضيفة أن وسائل الإعلام كانت أشارت نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن رئيس الحكومة عاد لفتح ملف رفع الدعم عن غاز البوطان. وأضافت اليومية أن العثماني كشف في لقاء حزبي جمعه بشبيبة حزبه في مدينة بوزنيقة، أن الحكومة تسواصل مسار إصلاح صندوق المقاصة، برفع جزئي عن دعم غاز البوطان، مبرزا أن السعر الجديد قيد الدرس سيرفع سعر قنينة الغاز إلى 70 درهما عوض السعر الحالي، الذي لا يتجاوز 43 درهما لقنينة الغاز من الحجم الكبير، مشيرا إلى أن الفقراء لا يستهلكون، على أكثر تقدير، سوى قنينة غاز واحدة شهريا، فيما يظل أصحاب الضيعات الكبرى والمطاعم الشريحة التي تستفيد من هذا الدعم. يشار إلى أن وزارة الداخلية، ووفق ما أعلنه العثماني في وقت سابق، على وشك الانتهاء من إنجاز إحداق سجل اجتماعي يرصد الفئات الفقيرة والهشة اجتماعيا واقتصاديا، والذي من شأنه أن يساعد في تطوير حكامة برامج الحماية والمساعدات الاجتماعية من خلال التقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية.
