خدماتنا العمومية كمخْرجات لتعليمنا!

بإلقائنا نظرة خاطفة على كرونولوجيا التعليم في المغرب وما راكمه من محاولات إصلاح، تستوقفنا ملاحظة حجم الإنفاق المالي الذي يمتصه التعليم في كل مشروع ميزانية؛ وعلى مدى عقود؛ فقد تراوحت في العشر سنوات الأخيرة بين %18 إلى %25 من الميزانيات العامة، ويرصد قانون ميزانية 2022 ما مقداره 77.4 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبة %39.2 مقارنة لها بميزانية (2020-2021)، وتمثل في المجموع %26.3 من الموازنة العامة.
لكن هذا التوجه في دعم المسار التعليمي؛ ووفقا للإحصائيات الدولية؛ لا يرقى إلى أهدافه المسطرة، مما يؤشر على وجود اختلالات هيكلية في تدبير القطاع، وهذا ما جعله يحتل رتبا متدنية كما جاء في تقرير مؤسسة دافوس لسنة 2021، حيث حلت رتبة المغرب 101 عالميا و9 عربيا، قبل الجزائر وموريتانيا، فما هي المعايير الدولية في تصنيف جودة التعليم ورداءته؟
المعايير البنيوية لمنظومة التعليم
تتلخص هذه المقاربة في إلقاء الضوء على هيكلية النظم التعليمية ومناهجها وأدواتها الديداكتيكية، وبنياتها المادية، من مؤسسات ومرافق، وكذا نسب التمدرس داخل الهيكل الديموغرافي العام..
بيد أن هذه المقاربة تصطدم؛ في كثير من الأحيان؛ بقضية التدبير المالي والسياسي الذي انتهجته الحكومات المتعاقبة، لا سيما في ضوء ضعف أدوار الشفافية والتقييم الموضوعي والمراقبة النزيهة، فضلا عن إقدام أطراف معينة نافذة في السلطة على انتزاع الأدوار التكوينية والتوظيفية من التعليم العمومي، ومنحها للتعليم الخصوصي؛ سبيلا لفتح بوابة الاستثمار واسعة النطاق أمام هذا الصنف من التعليم الذي كان؛ إلى وقت قريب؛ وجهة الراسبين والمتعثرين في المدرسة العمومية، إلا أن نتائجه على مستوى التعلمات والمهارات ليست بذات قيمة ونجاعة يؤهلها لاكتساب ثقة المراهنين عليه في إنقاذ المدرسة المغربية.
المقاربة الوظيفة (محك الخدمات)
لتقييم أية منظومة تعليمية، يلجأ الخبراء إلى اعتماد المخرجات كواجهة حقيقية واضحة للحكم على منظومة تعليمية، لها أو عليها، وتتلخص في اقتفاء الموارد البشرية وتقييم مهنيتها وفق معايير محددة؛ كالنجاعة والفعالية في تدبير القضايا القطاعية، وفي آن سلاسة العمل الإداري ومدى حرفيته في البت في الملفات المعروضة، وتسريع وتيرة تلبية الحاجيات، ويكفي إجراء عملية تشريحية لمقطع ما في أي قطاع مهني للوقوف على "قيمة" الخدمات المقدمة:
قطاعات اجتماعية كالصحة، فهناك درجة كبيرة من التذمر وسط المواطنين، في تعاطيهم للاستشفاء داخل المرافق الصحية، جراء أخطاء طبية من جهة أو ضعف النجاعة في إعداد الوصفات والشفاء من الأمراض.
الخدمات العمومية والتي تمس الحاجيات الاستهلاكية الأولية للمواطنين داخل ورشات إصلاح السيارات أو ترميم دارة كهربائية، أو البناء المعماري... المواطن دائما هو الضحية في رداءة الخدمات والانتظارية المملة علاوة على غلاء الفواتير!
لغة التقارير؛ ضعف واضح في التعاطي مع كتابة التقارير الآنية أو الوظيفية، من حيث اللغة وأساليبها والتي بالكاد تماثل العامية في أبنيتها.
التعليم الجامعي؛ هو الآخر وفي معظم الحالات نجد أستاذا ليس مؤهلا حتى لتحرير رسالة بسيطة دون ارتكاب أخطاء فجة، وقس على هذا المنوال بالنسبة لبعض الحالات الأكثر شيوعا في المدرسة المغربية، حينما تعثر على حالات أساتذة يعتمدون "التلقين والحفظ" كأداة لتمرير التعلمات، أو نجد أستاذا يركن إلى السبورة والكتاب فقط لتعليم الأطفال الصغار، ونجد في المقابل أساتذة في التعليم الخصوصي لم يتلقوا أي تكوين بيداغوجي منتظم؛ يلجؤون في "نجاح" التلميذ ورسوبه إلى مشيئة المدير أو بالأحرى رب المنشأة التربوية الربحية.
وصفوة القول؛ في ضوء هذه الحقائق الميدانية؛ نجزم بأن مخرجات تعليمنا ووقعها على أداء الخدمات العمومية فاصلة وقوية من حيث الرداءة وضعف النجاعة والسقوط في الانتظارية المملة، وعدم الثقة في اليد العاملة بشكل عام.