التعليم الخصوصي.. في غياب المراقبة رسوم التمدرس ارتفعت ب60 في المائة في المدن

ما فتئ قطاع التعليم الخصوصي في المغرب يتوسع على نحو مضطرد سنة بعد أخرى استجابة لتزايد الإقبال من جانب الأسر، حيث أصبح عدد المدارس الخاصة بالآلاف وباتت تستقطب نسبة هامة من المتمدرسين بالمملكة، بل ويجد بعضها صعوبة في الاستجابة لجميع طلبات الالتحاق.
وتشير إحصائيات تضمنتها دراسة حديثة إلى أن نسبة المتمدرسين في التعليم الخصوصي ارتفعت بمقدار ثلاثة أضعاف في غضون عشر سنين إلى 14 في المائة، ومن المتوقع أن تتضاعف النسبة لتصل إلى حدود 24 في المائة في أفق سنة 2020، ثم 90 في المائة في أفق 2038.

ولاحظت الدراسة أن توسع التعليم الخصوصي يفرض الحاجة الملحة إلى فرض مراقبة صارمة بخصوص التفاوتات التي يتم رصدها على مستوى متطلبات التسجيل ونوعية التعليم، والتباين بين المستويات التعليمية لدى التلاميذ، وهو ما يشكل “اضطرابا حقيقيا” للمشهد التعليمي عموما.
ويستتبع هذا الواقع طرح أسئلة كبرى تتعلق بالشق الاجتماعي لأسر المتمدرسين وبجودة ما تقدمه هذه المدارس في ظل تكاثرها المضطرد.
فقد أفادت معطيات رسمية وردت السنة الماضية في تقارير قطاعية حكومية صادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، بأن أسعار خدمات التعليم الخصوصي ارتفعت خلال السنوات العشر الماضية في كبريات المدن بنسب فاقت 60 في المائة.
وفي هذا الصدد، يسجل أستاذ علم الاجتماع الدكتور محسن بنزاكور أن التعليم الخصوصي، الذي أصبح أكثر فأكثر “فئويا ونخبويا”، قد بات يثقل كاهل الأسر التي تضطر إلى تقديم تضحيات جسام على حساب معيشها اليومي باللجوء أحيانا إلى الاقتراض، مع ما يستتبعه ذلك من تأثير على استقرارها واضطرار كثير منها إلى العمل الإضافي لتغطية مصاريف التمدرس الباهظة، وهو ما ينعكس سلبا على الجانب التربوي في البيت.
وأعرب الدكتور بنزاكور، في هذا السياق، عن الأسف لكون تحرير الأسعار في إطار مبدأ الاقتصاد الليبرالي وتشجيع المنافسة لم يواكبه وضع شروط وحدود للتمييز بين المنطق الاقتصادي وبين المنطق الاجتماعي الذي يفرض المراقبة والحفاظ على الاستقرار والأمن والتوازن الاجتماعي، داعيا إلى إعادة النظر في عمل المدارس الخصوصية بالنظر إلى أنها ليست في الأصل مؤسسات تجارية بل هي مؤسسات تقدم خدمة اجتماعية.
وفي معرض تقييمه لجودة الخدمة التي تقدمها هذه المدارس، سجل الأستاذ بنزاكور أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير رسمي من المصالح المختصة، يتيح تقييم مدى جودة التعليم بهذه المؤسسات، إلى جانب غياب التفتيش أو أي آلية تتولى رصد وتتبع جودة الخدمة المقدمة، على غرار ما هو معمول بها في المدارس العمومية.
واعتبر الأستاذ الباحث أنه إذا كان مقياس الجودة الوحيد المتاح هو الإعلانات الإشهارية التي تقدمها المدارس الخصوصية، والتي تفيد بأن نسبة النجاح بها تصل إلى 100 في المائة، فإن هذا الأمر مفتوح للنقاش ولا يمكن التسليم به على وجه اليقين، مذكرا في هذا السياق بأن أكاديمية الدار البيضاء كانت قد وجهت قبل سنتين توبيخا إلى مدارس خاصة حول الفارق الجوهري والضخم ما بين المعدلات المحرزة في المراقبة المستمرة وما بين معدلات الامتحانات الإشهادية.
ويرى أستاذ علم الاجتماع أن تفضيل الآباء للمدرسة الخصوصية بدل العمومية يعزى أساسا إلى تصورات مغلوطة (…) وهي تصورات يلاحظ الأستاذ بنزاكور أن بعض وسائل الإعلام، تسهم في تكريسها، إذ تشحن مخيلة الآباء وتوجه الرأي العام بأمور لا تعكس بالضرورة واقع المدرسة العمومية، وتركز على ما يعتريها من جوانب الخلل أكثر مما تركز على مواطن قوتها.
ملاحظة تجد صدى لها عند عبد المجيد خ. الذي يؤكد أن اختياره تسجيل ابنيه في مدرسة خاصة عوض المدرسة العمومية أملاه توجسه مما يتناهى إلى سمعه وبصره من مظاهر وسلوكات ترصدها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية الالكترونية.
وأوضح هذا المستخدم بالقطاع الخاص، أن الإشكال غير مطروح بحدة في المستويات الابتدائية في المدرسة العمومية، لكنه يبرز بدرجة أكبر في مستوى الإعدادي فما فوق، متسائلا عن الأسباب والعوامل التي تجعل فئة من التلاميذ تعزف عن الكد والتحصيل وتلجأ في المقابل إلى أسلوب الاستهتار وأحيانا التهجم على رجال التعليم.
وشأنه شأن كثير من الآباء الذين اكتووا بنار الرسوم الباهظة التي تفرضها المدارس الخصوصية، لم يملك عبد المجيد إلا التعبير عن الأمل في تفعيل إصلاح جذري لمنظومة التعليم بحيث تعود المدرسة العمومية إلى سالف عهدها يوم كانت مقصد الجميع غنيهم وفقيرهم تخرج أفواجا قد حصلت العلم والتربية معا وتشربت فيها مكارم الأخلاق.
ذلك الإصلاح المنشود الذي يأسف الأستاذ بنزاكور لعدم تحقيقه للنتائج المرجوة على مدى السنوات الماضية ، مسجلا أن ما حصل منذئذ هو تنامي التعليم الخصوصي بوتيرة متسارعة ، وهو وضع يرى أنه قد ينم عن إرادة في أن يكون التعليم الخصوصي مفتاحا لحل أزمة المنظومة التعليمية بتخفيف الضغط على ميزانية التعليم، غير أنه يرى أن هذا التوجه لا يعدو كونه “مخرجا إحصائيا” وليس مخرجا يكفل الجودة والمضمون.
وفي هذا الصدد، يتساءل الباحث عن طبيعة النموذج التربوي الذي تؤسس له هذه الوضعية وهذه المقاربة، باعتبار أن التعليم ليس فقط مجالا للتمدرس والتدريس بل أيضا لبناء شخصية إنسان سوي ومتوازن، وعن الإضافة النوعية التي قدمها التعليم الخصوصي ما دامت المنظومة واحدة والمقررات والمناهج والامتحانات هي نفسها.
رأي يشاطره آباء اختاروا لأبنائهم حضن التعليم العمومي وإن لم يكن عن قناعة تامة، مثل حميد ن.، إطار بشركة للاتصالات، الذي يرى أن المدرسة العمومية ليست بالسوء أو السوداوية التي يصورها بها الكثيرون: “ألا تسجل أعلى النقاط في التعليم العمومي. ألم تزل المدرسة العمومية تنجب المتميزين على مر السنين، ومدرسوها عموما من ذوي التكوين العالي؟”، يتساءل بنبرة جازمة.
ويخلص حميد إلى أن منظومة التعليم العمومي تعاني بالفعل أعطابا واختلالات شتى تتصل أساسا بالإطار العام المتسم بكثير من الظواهر السلبية، غير أنها ليست هي المسؤولة حصرا عن ضعف التحصيل، “فالمسألة في نهاية المطاف تتعلق بمدى طموح التلميذ في التحصيل والارتقاء في مدارج العلم وبحسن توجيه الأسرة، بصرف النظر عن العوامل المحيطة”.