%80 من العمال والعاملات لا يتوفرون على حماية اجتماعية

كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل، بمناسبة الذكرى العالمية 6 للعمل اللائق التي تصادف 7 اكتوبر،عن وجود 80% من العمال والعاملات لا يتوفرون على حماية اجتماعية من تقاعد وتأمين عن المرض ونسبة هامة من العاملين لدى الشركات الأجنبية لا يتوفرون على الحقوق التي تضمنها مدونة الشغل الوطنية . وبهذه المناسبة حثت المنظمة العالمية للشغل الحكومات على حماية حقوق العمال والعاملات وضمان الحق في الشغل اللائق والكريم للجميع.و استاءت المنظمة الديمقراطية للشغل من المعانات والاختلالات والإخفاقات الكبرى على مستوى التشغيل و العطالة وتردي العلاقات المهنية. و عزت المنظمة الديمقراطية للشغل تواجد عدد كبير من الشباب المغربي من خريجي الجامعات والمعاهد العليا خارج سوق العمل , وآلاف منهم في الشارع يتظاهرون يوميا مطالبين بحق الشغل والإدماج في الحياة العملية ,ومن هم في طور التكوين يتهددهم نفس المصير،إلى سوء الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة وإلى ضعف وهزال مناصب الشغل المحدثة سنويا وفرص الشغل المتاحة سواء في القطاع العام او الخاص ,مقابل ما يتم تسريحه من عمال وعاملات في نفس السنة نتيجة الركود الاقتصادي وتداعيات الأزمة الاقتصادية. و كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل على أن معدلات البطالة لدى الأشخاص الدين هم في سن العمل وصل إلى ما يفوق11مليون عاطل حسب الاحصائيات الرسمية ،و في صفوف خريجي الجامعات والمعاهد العليا بلغت الى ما يفوق 40 في المائة . و أكدت المنظمة أن هذه الظاهرة ستشكل قنبلة موقوتة ستكون لها انعكاسات خطيرة على الاستقرار والتماسك الاجتماعي،اذا استمرت على هذا المنوال والارتفاع و عابت المنظمة على الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة و التنمية اعتماد سياسات تقشفية تدميرية وتفقيرية مملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية في مجال التوظيف والتشغيل. كونها فتحت الباب على مصراعيه لهيمنة الرأسمال الأجنبي والشركات المتعددة الجنسيات على الاقتصاد الوطني لنهب ثرواته و لا تستفيد من ثمرات استثماراته إلا ثلة من المحضوضين ولا اثر لها على الشغل والعمل اللائق ببلادنا ,علما ان ما يقارب 80 في المائة من العمال والعاملات لا يتوفرون على حماية اجتماعية من تقاعد وتامين عن المرض ونسبة هامة من العاملين لدى الشركات الأجنبية لا يتوفرون على الحقوق التي تضمنها مدونة الشغل الوطنية . وفي نفس السياق تستمر الحكومة ذ بنكيران في تكريس الشغل الموسمي والمؤقت وتشجيع الاقتصاد غير المنظمة الذي يشغل ما يفوق 2 مليون ونصف عامل وعاملة في ظروف و شروط غير انسانية وبأقل من نصف الحد الأدنى للأجر ودون تغطية اجتماعية وتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية خاصة ان جلهم يشتغلون فيما يسمى بمقاولات الباطن ,كل ذلك امام مرأى ومسمع الحكومة التي تستمر وبدون خجل في التغاضي عن التجاوزات التي تعرفها تشريعات وقوانين الشغل من طرف ارباب العمل والشركات الكبرى المتعددة الجنسية في البيضاء وطنجة.... والسماح لنفس الشركات والمقاولات في مجالات مختلفة باستغلال النساء والأطفال و العمالة الأجنبية ضدا على القانون بالاظافة الى وحرمان الأجراء من حق التنظيم والممارسة النقابية.