احتجت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على قرار وزير التربية الوطنية بخصوص موعد توقيع محاضر الخروج. وكانت الوزارة قد حددت يوم الاثنين 27 يوليوز 2020 كتاريخ لتوقيع محاضر الخروج بالنسبة لأطر هيئة التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية غير المعنية بامتحانات الباكالوريا، على أن يتم توقيع محاضر الخروج بالنسبة لهذه الفئة بعد إتمام مختلف العمليات المتعلقة بامتحانات الباكالوريا. أما هيأة الإدارة التربوية ومختلف الموظفين والأعوان العاملين بالمؤسسات التعليمية، فيوقعون محاضر الخروج بعد إتمام جميع العمليات المرتبطة بنهاية السنة الدراسية. وجاء في بلاغ للجامعة أن الأسرة التعليمية تفاجأت بإصدار الوزارة لمراسلة بتاريخ 09/07/2020 تحت عدد 484-20 في شأن توقيع محاضر الخروج، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه اعتماد آلية إلكترونية، كما فعلت الوزارة مؤخرا في محطات عديدة تهم تدبير الموارد البشرية. وسجلت أن "الوزارة لم تستحضر الإكراهات المرتبطة بواقع التنقل بين مقرات العمل في أقصى مناطق المغرب وقراه وأماكن تواجد الأسر، بالإضافة إلى أن التاريخ المحدد يتزامن وعيد الأضحى المبارك وهي المناسبة التي تعرف عادة اكتظاظا في وسائل النقل وبالمحطات الطرقية، ناهيك عن الظرفية الاستثنائية التي نعيشها المرتبطة بجائحة كوفيد 19، والتي لم تستحضرها الوزارة وفرضت على الجميع المجازفة بالتنقل وبشكل جماعي لمقرات عملهم، كما أن العديد من الأطر التربوية أنهت مهامها بشكل كامل ولم يعد هناك مبرر لتأخير محضر الخروج خصوصا بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي." وعبرت الجامعة عن "احتجاجها واستنكارها لمثل هذه القرارات الارتجالية والعشوائية التي تضرب كل ما راكمته الأسرة التعليمية من مكتسبات وتبخس كل الجهود التي قامت وتقوم بها بكل مسؤولية ونكران ذات، ومنها مؤخرا النجاح الباهر الذي حققته الوزارة بتظافر جميع المتدخلين في تدبير امتحانات الباكالوريا لهذه السنة، وعلى رأسهم الأطر التربوية.". ودعت الجامعة وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، ب "التدخل واتخاذ ما يلزم قصد تصحيح هذا الإجراء وتمكين كل من أنهى العمليات المرتبطة به سواء هيأة التدريس أو أطر الإدارة التربوية من توقيع محضر الخروج دون تقييد ذلك بأي تاريخ محدد، مع فتح امكانية إجراء العملية عن بعد."