أبرز الخبير الاقتصادي إدريس الفينا أن مشروع تعميم التغطية الاجتماعية على حوالي 22 مليون مغربي في سنة 2025، يبقى ورشاً ذو أهمية كبرى في إطار توجيه ملكي سام، بعد الصعوبات التي عاشها ملايين المغاربة خلال الفترة الأخيرة من جائحة كورونا، التي شهدت توقّفاً شبه تام للنشاط الاقتصادي. ولفت الفينا في تصريح لموقع القناة الثانية إلى الهشاشة الاجتماعية التي تعاني منها ملايين الأسر المغربية، مشيراً أنّه، على سبيل المثال تشمل التغطية الصحية بالمغرب،ثلث المغاربة فقط في حين يبقى الثلثين بدون استفادة. وأبرز المتحدث أنّ هذه الأرقام تكشف أننا "أمام مغرب يسير بسرعتين"؛ فئة تشملها الحماية الاجتماعية وتعرف تحسن أجورها وأوضاعها من خلال عملهم بالقطاعين العام والمهيكل، وأخرى تعيش في خطر دائم في مواجهة الامراض المزمنة أو فقدان الشغل وقلق ما بعد سن الستين. من جهة ثانية، أبرز المتحدث أن تدني مرتبة المغرب في مؤشر التنمية البشرية يبرز الحاجة إلى هذا القرار الملكي، حيث شدّد جلالة الملك في خطاباته السامية على ضرورة التعجيل في تنزيل المشروع، وحّدده بسقف زمني في أجل سنة 2025. اقرا أيضا: النعم ميارة: مشروع تعميم الحماية الاجتماعية قفزة نوعية وتاريخية وأوضح المتحدث أن هذه العملية المجتمعية تدخل ضمن آليات إعادة التوزيع، وسيتم تمويلها أساساً من مساهمات المعنيين بالأمر والتي ستكون رمزية أو بتوافق مع المداخيل ومساهمة كبيرة من الدولة، التي تبلغ 23 مليار درهم وكلفة إجمالية سنوية تبلغ 51 مليار درهم. وسيستفيد من هذا المشروع 22 مليون مغربي، في ظرف 5 سنوات؛ وذلك على مرحلتين، سيتم في المرحلة الأولى (2021-2023) تعميم التأمين الإجباري على المرض والتعويضات العائلية، فيما سيجري في المرحلة الثانية (2024-2025) تعميم التقاعد على جميع الأشخاص والتعويض عن فقدان العمل لجميع السكان النشطين. اقرا أيضا: رئيس غرفة جهوية للصناعة التلقيدية: تعميم الحماية الاجتماعية خطوة مهمة جدا للحرفيين التقليديين وحسب تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنجز عام 2018، فإن ثلثي السكان النشيطين (60 في المئة) لا يشملهم نظام التقاعد، وحوالي النصف (46 في المئة) لا يستفيدون من الرعاية الصحية، كما أن غالبية السكان النشيطين (باستثناء أقلية من العاملين في القطاع الخاص النظامي) لا يستفيدون من تأمين اجتماعي خاص ضد حوادث العمل والأمراض المهنية
